مصر..تحذيرات من البنوك للعملاء بعد ظهور طرق احتيال جديدة لسرقة الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجهت بنوك مصر الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية الرسمية، تحذيرات لعملائها حول ضرورة المحافظة على سرية حساباتهم البنكية وعدم تعرضهم لسرقة أموالهم عبر طرق الاحتيال المختلفة.
إقرأ المزيد
ويأتي ذلك في إطار سعي الكثير من العملاء في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية، لتجنب مخاطر الاختراق، والعمل بالنصائح المتبعة لمنع حدوث عملية اختراق الحساب البنكي الخاص بالعملاء في مصر من قبل المحتالين.
ونشر موقع "القاهرة 24" التحذيرات والنصائح التي وجهتها البنوك إلى العملاء بشأن عمليات الاحتيال المختلفة، وجاء فيها:
يستوجب على العميل البنكي تحديث تطبيق الموبايل البنكي من خلال متجري التطبيقات "Google Play" أو "App Store"، وعدم اللجوء إلى تحميل التطبيق البنكي أو تحديثه من خلال أي مصدر آخر.من المهم أن ينتبه العملاء جيدا إلى المكالمات الاحتيالية التي يطلب من خلالها المتصل من العميل، الحصول على البيانات الشخصية وبيانات الحساب البنكي، زاعمًا أنه يعمل بالبنك وهذا غير صحيح، فالبنوك لا تتصل لتطلب بيانات الحساب، وتحديث البيانات يكون من خلال فروع البنوك فقط.عدم الدخول عبر شبكات الـ"WIFI" العامة في الأماكن المختلفة، والاكتفاء فقط بالشبكات الموثوق بها.عدم فتح أي روابط مجهولة ومنع تسجيل أي بيانات خاصة بالحساب البنكي أو رقم بطاقة الدفع البنكية.منع مشاركة رمز التحقق "CVV" مع أي شخص أيا كان، وهو عبارة عن الثلاثة أرقام الموجودة على ظهر البطاقة البنكية.منع مشاركة الرقم السري المتغير "OTP" مع أي شخص نهائيا والذي يصل في رسالة نصية على الهاتف، نظرًا لأنه رقم سري للغاية.منع مشاركة الأرقام السرية الخاصة بالبطاقة البنكية مع أي شخص نهائيًا تحت أي ظرف.المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية