الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض يعني الشفاء الكامل (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المبادرات الصحية التي تم الإعلان عنها وتدشينها خلال السنوات الأخيرة من بينها مبادرة “100 مليون صحة” تشكل ركن أساسي للكشف المبكر عن الأمراض ثم تشخيص وعلاج تلك الأمراض.
وأشار “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المٌذاع عبر القناة الأولى، إلى أن هذه المبادرات عملت على القضاء على قوائم الانتظار لبعض التداخلات الجراحية الهامة في مختلف التخصصات، موضحًا أن اكتشاف المرض مبكرا يعني في كثير من الأحيان الشفاء الكامل وأحيانا أخرى السيطرة تماما على هذا المرض، مثل مرض السكر.
وأضاف أن مرض السكر يمكن أن يكون أولي ويأتي في سن مبكر للغاية، وهو عبارة عن خلل كبير في غدة البنكرياس التي تسيطر على نسبة السكر وانتظامه في الجسم، موضحا أن السكر قد يأتي في حالات مبكرة، وأيضا يصيب الأطفال، كما أنه قد يصيب الأشخاص دون علمهم، مشددًا على أن الكشف المبكر عن الأمراض له العديد من الإيجابيات أبرزها تحقيق الاستقرار النفسي للمريض، فضلا عن السيطرة على الأعراض التي يعاني منها المريض وعلاجها، كما يعود الأمر بالنفع على الأسرة والدولة من الناحية الاقتصادية.
وأوضح أن التكلفة التشخصية أو العلاجية لأي مرض نتج عنه تداعيات طويلة تختلف تماما عن نظيرتها من الأمراض التي تكتشف في مراحل مبكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحية الصحة شؤون الصحة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة المبادرات الصحية السكر
إقرأ أيضاً:
المملكة تبني منظومة وقائية شاملة تبدأ من الطفولة وتسهم في رفع متوسط عمر الإنسان
كشف التقرير السنوي لتحوّل القطاع الصحي لعام 2024م أن المملكة، قطعت شوطًا نوعيًا في تعزيز الحصانة الصحية والوقاية المجتمعية؛ من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الكشف المبكر، والتحصين، وتوسيع نطاق التوعية، وتبنّي نهج الصحة الوقائية أساسًا للرعاية، لا استجابةً لاحقةً للمرض فقط.
وأوضح التقرير أن نسبة الأمراض المعدية المستهدفة بالخفض حققت انخفاضًا ملحوظًا، ويشمل ذلك خفض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد “ج”، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، إضافةً إلى زيادة نسبة كبح مرض نقص المناعة المكتسب “HIV” لدى المصابين به، وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وبرزت في هذا السياق أكاديمية الصحة العامة التي أطلقت كمنصة تدريبية وطنية تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية, إضافةً لعدد من المبادرات التي تهدف الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
وكشف التقرير عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، لرصد مؤشرات الأداء الخاصة بهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة.
اقرأ أيضاًالمملكةزير الصحة يدشّن مشروع الروبوت الجراحي ويطلع على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT
وأوضح التقرير أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الإسهامات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، وتوطين صناعة “31” منتج ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل “17” اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وأشار التقرير على صعيد الصحة النفسية والوقاية المجتمعية إلى جهود المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك المبادرات التي تستهدف تدريب أفراد المجتمع، والمعلمين، والموظفين الصحيين على مهارات الدعم النفسي الأساسي والتدخل السريع في الأزمات النفسية، وتطوير حقائب تدريبية متخصصة، وشهادات معتمدة، لتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي، وخفض وصمة المرض النفسي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي، مما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى “78.8” عامًا وتستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى “80” عامًا بحلول عام 2030، تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية وعامرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية