وزير الاقتصاد : الإمارات وتشيكيا تتمتعان بعلاقات اقتصادية متنامية ومتطورة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات – الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات – اتفاقية شراكة مع شركة ضمان وتأمين الصادرات “EGAP”، لتشكل إطار للتعاون الثنائي في تنظيم التزامات إعادة التأمين المتبادلة، وتقديم تسهيلات تأمينية للشركات العاملة في كل من دولة الإمارات وجمهورية التشيك، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
وقع الاتفاقية في التشيك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسعادة ديفيد هافليسيتش، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان وتأمين الصادرات “EGAP”.
وقال معالي عبد الله بن طوق إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية متنامية ومتطورة مع جمهورية التشيك الصديقة، حيث نجح البلدان بجهودهما المشتركة في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة ‘EGAP‘ يأتي استكمالاً لهذه الجهود وفي إطار الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، لا سيما أن الاتفاقية ستعزز خلق آفاق اقتصادية جديدة بين مجتمعَي المصدّرين في أسواق البلدين.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات ‘رؤية نحن الإمارات 2031.
ويشمل نطاق التعاون في إطار الاتفاقية تغطية المخاطر المتعلقة بالمدينين السياديين وشبه السياديين، واستكشاف سبل وآفاق توفير مرونةٍ أكبر للمدينين من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات التأمينية لعقود التصدير بمنهجيةٍ تتوافق مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” بشأن اعتمادات التصدير المدعومة رسمياً.
كما تشكل الاتفاقية أساساً لتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجاباً على قطاعات التصدير والتجارة الخارجية في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب سعادة ديفيد هافليسيتش، رئيس مجلس إدارة شركة ‘EGAP‘ عن ثقته بأن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة وقال “ لا شك أن توفير حلول ائتمان الصادرات للشركات التشيكية والإماراتية سيمنحها المزيد من الثقة والأمان، وسيشجعها على توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها المتبادلة” مشيرا إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في دولة الإمارات لضمان نجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة منها.
من جانبها قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتوسيع شبكة شراكاتها العالمية مع الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوفير الحلول الائتمانية المبتكرة، وتسهيل عمليات التصدير وتخفيف مخاطرها، وتعزيز الثقة في مسارات التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية.
وتجسد الاتفاقية حرص “الاتحاد لائتمان الصادرات” على توطيد أواصر التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، حيث أبرمت الشركة على مدار السنوات الماضية نحو 21 اتفاقية تعاون مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم.
كما تسهم هذه الخطوة في توسيع شبكة شراكات “الاتحاد لائتمان الصادرات”، باعتبارها إحدى مرتكزات المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات – Xport Xponential” التي أطلقتها الشركة مؤخراً لدعم نمو الصادرات الوطنية والإسهام في تعزيز تنوُّع الاقتصاد الوطني ودعم استدامته.
وتعد شركة تأمين وضمان الصادرات “EGAP” شركة حكومية تختص بتأمين صادرات السلع والخدمات التشيكية ضد أنواع المخاطر التي لا يغطيها التأمين التجاري التقليدي. ويتركز عملها بشكل رئيسي في تأمين قروض البنوك التي يتجاوز أجلها سنتَين اثنتَين، والتي تموّل صادرات الطاقة، والآلات، والأنظمة التكنولوجية، ومشاريع الاستثمار والبنية التحتية للنقل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدة
قال النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لتصل 9 مليارات دولار في 2024 يمثل إنجازاً تاريخياً للقطاع الزراعي والدولة ككل، مشيراً إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الزراعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف "شعيب" أن هذه القفزة تعكس أهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن ربع القوى العاملة في مصر، مؤكداً أن هذه المؤشرات تجعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أمين سر زراعة الشيوخ إلى أن حجم الصادرات وصل إلى نحو 7.5 مليون طن تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مع التصدير إلى أكثر من 160 دولة، ما يعكس قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستدامة.
وأوضح محمد شعيب أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث دون الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية وأنظمة المراقبة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وختم النائب، بالتأكيد أن هذه النتائج تؤكد أن الزراعة المصرية تسير على طريق التطوير المستدام، وتعكس التزام الدولة بدعم المنتج المحلي، ورفع قدراته التنافسية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وكبار السن على حد سواء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟