شروط الاستفادة من حافز الاستدامة 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستفادة من حافز الاستدامة لعام 2024، وهو جزء من برنامج توطين. وقد حددت الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على هذا الحافز، الذي يساعد في دعم استقرار الموظفين في وظائفهم. فيما يلي تفاصيل هذه الشروط وخطوات التسجيل.
شروط الاستفادة من حافز الاستدامة 2024:يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.يجب أن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة وقادرًا على العمل.يجب أن يستمر المتقدم في وظيفته الحالية لمدة لا تقل عن 13 شهرًا متواصلة.يجب أن يظل الموظف في نفس جهة العمل التابعة لبرنامج توطين.يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على حافز الاستدامة من قبل، حيث يُمنح مرة واحدة فقط.التقديم لطلب دعم الأجور يتم من خلال جهة العمل التي يعمل بها الموظف.يجب أن تكون المنشأة التي يعمل بها الموظف مسجلة في برنامج توطين.يجب أن يكون الموظف قد تم تسجيله في التأمينات لمدة لا تزيد عن 20 شهرًا. خطوات التسجيل في حافز الاستدامة:الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونية.تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.ستصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل تحتوي على رمز التحقق.إدخال رمز التحقق في المكان المخصص على الموقع.النقر على زر "تأكيد".اختيار "برامجنا" > "توطين" > "توطين المرحلة الأولى" > "فواتير حافز الاستدامة".
بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعته من قبل فريق حافز الاستدامة، ويمكن توجيه أي استفسارات من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث سيتم الرد سريعًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد البشرية أبشر المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية حافز الاستدامة یجب أن یکون یکون ا
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة