الموت فى تأشيرة الزيارة

قال تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) (آل عمران الآية 97) هكذا فرض الله الحج كركن أساسى من اركان الاسلام الخمسة، وقرنه بمن استطاع إليه سبيلا بقدرة مالية وصحة بدنية. 
ورغم هذا تناسى البعض تلك التعليمات الإلهية تحت وطأة الشوق لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، فلجأوا إلى السماسرة من خلال الشركات الوهمية التى تمنح تاشيرات زيارة للأراضى المقدسه برسوم مخفضة طمعًا فى أداء المناسك، بعد أن بلغت تكلفة الحج النظامية اكثر من 400 الف جنيه.

وأمام اقبال المشتاقين للحج قامت بعض شركات السياحة بمنح تاشيرات الزيارة، الى العديد من المصريين مثلما نجحت فى المواسم الماضية مع اعداد محدودة، لكنها توسعت هذا الموسم طمعا فى الربح الكبير ومنحت عشرات الالاف من تلك التاشيرات، على امل ان تفتح السلطات السعودية ابواب المناسك امام حامليها فى اللحظات الأخيرة.
وهكذا توافدت اعداد غفيرة من اصحاب هذه التاشيرات على مكة ، قبل توقيت الحج باسابيع ، واحتلوا جميع البنايات والفنادق القريبة من الحرم المكى، على امل تصعيدهم مع الحجيج الرسمى عند بداية المشاعر، ولكن خاب ظنهم امام تحذير السلطات السعودية (انه لا حج دون ترخيص)، وكذلك حذرت غرفة السياحة المصرية من تاشيرات الزيارة خوفا من وقوع ما حدث من ملاحقات ومضايقات ووفيات بعشرات الالاف، كان نصيب المصريين منها 65% على الأقل، إلى جانب مئات المفقودين والمصابين بضربات الشمس لعدم توافر
وسائل انتقال لهم، وقيامهم بالسير على الاقدام عدة 8 كيلو مترات تحت حرارة شديدة، أفقدتهم الوعى والقدرة على اداء المناسك.
والأمر هكذا فقد وجهت القيادة  السياسية بتشكيل خلية أزمة، لمتابعة وفاة الحجاج والتنسيق مع السلطات السعودية لتسليم جثامين المتوفين، وتقديم الدعم المالى لاسر الضحايا بعد كشف الشركات المتسببة فى وفاتهم. 
ولكن من المسئول من البداية عن خروج اكثر من 200 الف حاج مصرى بتأشيرات خاصة أو زيارة. بينما الحج النظامى لم يتجاوز هذا العام 50 الفًا و172 حاجا، لم يمت منهم سوى 28 حاجا فقط!
والسؤال ايضا: هل كان لعدم تنفيذ الحصة الرسمية المصرية للحج بالكامل والتى لا تقل عن 100 الف حاج، سبب مباشر فى الاتجاه إلى الشركات الوهمية ، التى تبيع برامج الحج دون تأمين للإقامة أو الاعاشة او الانتقال، حتى عاشوا اياما عصيبة قبل وقفة عرفات من اقامة جبرية شبه محبوسين فى مسكنهم.، الذى وضعتهم فيه الشركة ، مهددين بين الحين والاخر باقتحام سكنهم وطردهم خارج مكة ليعودوا اليها عبر الدروب والصحارى بتكلفة لا تقل عن ألفى جنيه لكل حاج ! 
صحيح ان الحكومة تحركت لحصر الشركات المخالفة والتى تزيد علي 100 شركة ، تم سحب تراخيص 16 شركة من بينها، مع فتح تحقيقات موسعة لاحالة المسئولين عنها الى النيابة ، والاستيلاء على اموالها لتعويض الضحايا ، ولكن حتى لا يتكرر ما حدث لابد من وضع معايير صارمة لتاشيرات الزيارة قبل ان تتحول الى تصريح بالموت للحجاج ، كما حدث خلال هذا الموسم مع ضبط الشركات التى تتلاعب بتلك التأشيرات فى غيبة رقابة وزارة السياحة!
يبقى السؤال: لماذا لا يتم وقف اصدار هذه التاشيرات قبل بدء موسم الحج ، واذا كانت ضرورة فلماذا لا يتم تقنينها مع السلطات السعودية من خلال برامج حج اقل تكلفة تناسب الامكانيات المادية لغير القادرين تحت اشراف جهات نظامية، حتى نضمن أداء الحج بطريقة آمنة بعيدا عن وقوع الالاف من الضحايا بسبب تلك التاشيرات، التى تعد تصريحا بموت الحجيج كما حدث هذا العام، ولا عزاء لأسر الضحايا.

المصدر: بوابة الوفد