40 % من الصوماليين بحاجة لمساعدات إنسانية بفعل اضطرابات السياسة وصدمات المناخ

دينا محمود (مقديشو، لندن)
مشهد قاتم رسمته بيانات أممية حديثة، بشأن الوضع الإنساني المتردي في الصومال، على وقع استمرار التوترات السياسية والانعدام الكبير للأمن في أراضيه، وما يترتب على ذلك من أزمات اقتصادية ومعيشية، تفاقم منها الصدمات المناخية التي يتعرض لها هذا البلد، بما تشمله من موجات جفاف شديدة الوطأة وفيضانات مفاجئة ومدمرة.

وكشفت البيانات، التي أُعِدَت بعد نهاية الربع الأول من العام الجاري، النقاب عن أن هذه المجموعات المتضافرة من الأزمات، تجعل ما يشارف 6.9 مليون صومالي، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهو ما يزيد على 39% من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 17.6 مليون نسمة.
وبحسب البيانات، التي تضمنها تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعاني قرابة 4.3 مليون شخص في الصومال من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، وذلك في وقت لا تزال فيه معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة مرتفعة، إلى حد أنها طالت خلال الصيف الماضي، ما يقرب من مليونيْ طفل.
ووفقا للتقرير، الذي نُشِرَ على موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، يواصل معدل النزوح الداخلي ارتفاعه في الصومال، جراء التأثيرات الكارثية للتغير المناخي والأزمات السياسية والأمنية سواء بسواء، ما قاد إلى أن يبلغ إجمالي عدد النازحين هناك، ما يقرب من 3.86 مليون شخص.
ومنذ مطلع العام الجاري، وصل عدد النازحين في الصومال، إلى ما يُقَدَّر بـ 140 ألف شخص، نزح 52 ألفاً تقريبا منهم في شهر إبريل الماضي وحده، وفقا للمفوضية الأممية.
وعلى رأس الأسباب التي حدت بهؤلاء الأشخاص للسير على درب النزوح، الفيضانات التي ضربت أنحاء مختلفة من الصومال على مدار الشهور القليلة الماضية، ونزح جراءها 63% ممن تركوا ديارهم في إبريل، بجانب الاضطرابات الأمنية، التي أفضت لأن يترك 27% من إجمالي النازحين خلال ذلك الشهر، قراهم وبلداتهم متوجهين إلى مناطق صومالية أخرى.
كان إقليم جوبا السفلى، الواقع في جنوبي الصومال والمطل على المحيط الهندي، مسرحاً للجانب الأكبر من حالات النزوح، إذ شهدت تلك المنطقة الثرية بالموارد الطبيعية، تسجيل 63% من حركة النازحين، ممن كان الغذاء والماء والمأوى، في مقدمة احتياجاتهم.
وتحذر الوكالات الإغاثية الدولية والمحلية، من أن النساء والأطفال، يشكلون 80% على الأقل من إجمالي النازحين في الصومال، وذلك في وقت تشير فيه البيانات، إلى أن تلك الشريحة المجتمعية تحديدا، تواجه مخاطر متزايدة تهدد حياة أفرادها، أو تجعلهم عرضة لانتهاكات جسيمة.
وسبق أن أشارت تقديرات دولية، إلى أن نحو نصف النازحين في الصومال منذ يناير 2021، اضطروا للجوء إلى هذا الخيار، بفعل موجة الجفاف غير المسبوقة المتواصلة هناك بفعل عدة مواسم متتالية من شُح الأمطار. كما تحذر وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، من أن المشكلات الأمنية، خاصة في المناطق الصومالية الخاضعة لسيطرة تنظيمات إرهابية، لا تزال تعرقل إيصال الدعم الإغاثي، لملايين من المحتاجين إليه.
في الوقت ذاته، تتفاقم التهديدات التي تواجه مواطني الصومال واللاجئين إلى هذا البلد، على ضوء أزمة الميزانية التي تعاني منها منظمات الإغاثة العاملة هناك. 
فبحسب التقرير الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثمة حاجة لقرابة 177 مليون دولار أميركي لتمويل الأنشطة الإنسانية في الصومال، خلال العام الجاري. 
ولكن التقرير يشير إلى أن ما تم توفيره من هذا المبلغ حتى الآن، لم يتجاوز 11% منه.

أخبار ذات صلة مباحثات حول هيكلة البعثة الأممية في الصومال الإمارات تساهم بـ 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

المصدر: صحيفة الاتحاد