المشاط تناقش سبل التعاون مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي يعقد تزامنًا مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.
وشهد اللقاء مباحثات لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرص مصر على المشاركة في الاجتماع باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتعمل في إطار منظومة التعاون متعدد الأطراف على دفع جهود التنمية العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) تمثّل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر، موضحة أنه في إطار رؤية مصر 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين هذه الفئة من المشروعات لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، وتعزيز دورها كمصدر رئيسي لتوسيع قاعدة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدراتها على دخول سلاسل القيمة المضافة، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية وتعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في مصر.
كما استعرضت «المشاط»، تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة مؤخرًا، والذي يعكس جهود توفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص خلال 4 سنوات، والتي وصلت إلى خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، لنحو 15.6 مليار دولار، وتم تخصيص جزء كبير منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة.
كما أشارت إلى إطلاق مصر منصة “حافز” كأول منصة رقمية متكاملة وطنية تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات الداعمة، والفرص المتاحة، وتُعد المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال والتمويل التنموي.
وفي ذلك الإطار، أعربت الوزيرة عن ترحيب مصر بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة (ITC) لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من الخبرات التنموية والتجارب المختلفة وتكرارها في الدول الأخرى.
كما أكدت التزام مصر بتوسيع نطاق برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الأدلة والنتائج، وترى فرصًا ملموسة لتعميق التعاون مع ITC من خلال: مبادرات التمويل المدمج لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه الفئة، والتعاون في مجال الحلول الرقمية للتجارة، من خلال التكامل بين أدوات مصر الرقمية ومبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء، من خلال دعم عدة التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر، والعمل على تخضير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى بناء أنظمة معلومات وتحليلات قوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودفع جهود زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط للأمم المتحدة الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة للأمم المتحدة رانیا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك