المشاط تناقش سبل التعاون مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي يعقد تزامنًا مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.
وشهد اللقاء مباحثات لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرص مصر على المشاركة في الاجتماع باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتعمل في إطار منظومة التعاون متعدد الأطراف على دفع جهود التنمية العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) تمثّل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر، موضحة أنه في إطار رؤية مصر 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين هذه الفئة من المشروعات لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، وتعزيز دورها كمصدر رئيسي لتوسيع قاعدة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدراتها على دخول سلاسل القيمة المضافة، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية وتعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في مصر.
كما استعرضت «المشاط»، تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة مؤخرًا، والذي يعكس جهود توفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص خلال 4 سنوات، والتي وصلت إلى خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، لنحو 15.6 مليار دولار، وتم تخصيص جزء كبير منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة.
كما أشارت إلى إطلاق مصر منصة “حافز” كأول منصة رقمية متكاملة وطنية تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات الداعمة، والفرص المتاحة، وتُعد المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال والتمويل التنموي.
وفي ذلك الإطار، أعربت الوزيرة عن ترحيب مصر بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة (ITC) لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من الخبرات التنموية والتجارب المختلفة وتكرارها في الدول الأخرى.
كما أكدت التزام مصر بتوسيع نطاق برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الأدلة والنتائج، وترى فرصًا ملموسة لتعميق التعاون مع ITC من خلال: مبادرات التمويل المدمج لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه الفئة، والتعاون في مجال الحلول الرقمية للتجارة، من خلال التكامل بين أدوات مصر الرقمية ومبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء، من خلال دعم عدة التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر، والعمل على تخضير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى بناء أنظمة معلومات وتحليلات قوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودفع جهود زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط للأمم المتحدة الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة للأمم المتحدة رانیا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية