ملامح تسوية في ملف الاعتماد المصرفي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كتبت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حدّد صباح غد موعداً للاستماع إلى المدير العام لبنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وأن وكيل خليفة المحامي مارك حبقة أبلغ الحجار بأن موكّله ليس متوارياً وسيمثل أمامه، لكنه طلب مهلة أيام لإفساح المجال أمام تسوية بين خليفة ومصرف لبنان.
وقالت مصادر معنية بالملف إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لا يعارض مبدأ التسوية، لكنه يطالب خليفة وإدارة المصرف بسداد المُتوجب عليهما من أموال لسد العجز القائم على حساب المودعين، وتأمين السيولة الكافية للاستمرار في خدمة المودعين وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن الملف الموجود في حوزة الحجار يسمح له بالادّعاء على خليفة، وحتى توقيفه، لكنه اكتفى حتى الآن بقرار الإحضار، معطوفاً على قرار آخر بمنعه من السفر مع المديرة العامة التنفيذية في المصرف نائلة زيدان، والمدير السابق فريد زريق الموجود خارج لبنان. وكانت زيدان عادت قبل يومين إلى بيروت، وتمّ توقيفها في المطار، قبل مخابرة النائب العام الذي طلب إطلاقها مع إبلاغها بمنعها من السفر حتى إشعار آخر.
وبحسب المصادر، فإن المبلغ المطلوب لتغطية العجز يساوي 309 ملايين دولار بنكي (لولار)، وعُرض على خليفة تأمين نحو 33 مليون دولار نقدياً (فريش) مقابل هذا المبلغ، على أن يتعهد بتوفير عشرة ملايين دولار إضافية لتغطية كلفة سداد الـ 150 دولاراً للمودعين. وأضافت أن خليفة عرض أن يدفع عشرة ملايين دولار فوراً، و15 مليوناً بعد ستة أشهر، في ضوء ما تصل إليه التحقيقات التي يجريها بعاصيري في إدارة المصرف، وأن لديه شركة يوجد برأسمالها مبلغ 800 مليار ليرة، فيصل المجموع الى 33 مليون دولار لسد العجز. مشيراً إلى أنه ليس وحده مُلزماً بتوفير العشرة ملايين دولار الخاصة بالمودعين.
لكن الواضح بالنسبة لبعاصيري ومنصوري من جهة، ولرئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ من جهة ثانية، ان المبلغ المطلوب (33 مليون دولار) يجب ان ياتي من مصادر من خارج المصرف وليس من حسابات داخله، سواء كانت بالدولار او بالليرة، لان المطلوب هو تعزيز رأسمال المصرف من جهة، وتوفير التغطية للعجز الذي قام بفعل سوء ادارة اموال المودعين من قبل ادارة المصرف، وخصوصا من قبل خليفة.
وبحسب المصادر، فإن مقترح خليفة هدفه إنجاز تسوية قبل أن يستمع إليه الحجار غداً. وفي حال تمّت التسوية فإن عناصر الادّعاء ضده ستتراجع، رغم أن وكيله سمع نصيحة قانونية بأن يقرّ خليفة بمسؤوليته عن «سوء الإدارة» بدل أن يصار إلى الادّعاء عليه بجرم الاختلاس، علماً أن الأوساط القريبة من خليفة وحبقة تقود حملة إعلامية ضد منصوري وبعاصيري.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملایین دولار
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!