بعد نظر استئناف سائق أوبر.. محطات فى قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رحلت حبيبة الشماع المعروفة ب"فتاة الشروق"، والتي وافتها المنية، نتيجة للإصابات البالغة التى تعرضت لها بعد قفزها من السيارة التى كان يقودها سائق أوبر المتهم بالشروع فى خطفها.
ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة، بعد نظر أولي جلسات محاكمة المتهم عاي حكم سجنه 15 سنة ومنها....
_ قفزت المجني عليها من السيارة التي يقودها المتهم يوم 21 فبراير 2024.
_ بعد الواقعة تم نقل المجني عليها للمستشفي لتخرج روحها لبارئها يوم 14 مارس الماضي.
ـ حددت محكمة الاستئناف جلسة 15 أبريل الجارى لبدء محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر أمام محكمة الجنايات.
__ مع نظر أولي الجلسات ترافعت النيابة والدفاع لتصدر المحكمة حكمها القاضي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.
__ في 23 يونيو نظرت محكمة جنايات مستأنف أولي جلسات استئناف المتهم علي حكم سجنه، ليتم تأجيل الجلية ل20 يوليو المقبل للمرافعة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التى يعمل بها، فتبينت فى واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبة الشماع الجنايات اخبار الحوادث قضية حبيبة الشماع
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟