بلدية أبوظبي تدعو للتقيد بالاشتراطات المطلوبة لتشغيل أحواض السباحة العامة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية، والمعايير التشغيلية المتعلقة بأحواض السباحة العامة، وذلك بهدف حماية سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية والتوعوية التي نفذتها إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي، وشملت العديد من المسابح في أبوظبي، واستهدفت تعزيز الوعي العام لدى مشغلي ومسؤولي المسابح بشأن تطبيق أفضل المعايير والاحتياطات اللازمة لتوفير مرافق ترفيهية ومسابح تتطابق مع الاشتراطات الصحية المعمول بها في أبوظبي وفقاً للدليل الإرشادي الخاص بتشغيل المسابح العامة.
وأشارت البلدية أن الدليل الإرشادي الخاص بتشغيل أحواض السباحة العامة يؤكد على أهمية صيانة أحواض السباحة، والاهتمام بنظافتها، وتعزيز بيئتها الصحية التي تضمن سلامة مرتادي هذه المسابح، وكذلك الالتزام بالاشتراطات اللازمة لترخيص هذه المسابح، واستمرارية تشغيلها، حيث اشتملت الحملة توعية أصحاب المباني السكنية، والمجمعات، والشركات المشغلة لأحواض السباحة العامة، والجهات المسؤولة عن هذه المرافق الترفيهية والخدمية.
كما حرصت الحملة على تثقيف وتوعية مشرفي، ومشغلي أحواض السباحة العامة بشأن تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، والتشغيلية لأحواض السباحة العامة، وكذلك قام مفتشو البلدية بتوزيع الدليل الإرشادي الخاص باشتراطات تصريح وتشغيل المسابح العامة، وأخذ المفتشون عينات مياه عشوائية من المسابح بهدف فحصها والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الصحية، وخلوها من أي ملوثات، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع.
وحثت الحملة المسؤولين عن هذه المنشآت على ضرورة الحفاظ على جودة ونظافة مياه أحواض السباحة.
وحول أهم الاشتراطات الواجب توافرها في أحواض السباحة، أشارت البلدية إلى ضرورة توفير المتطلبات الصحية العامة بشأن وجوب العناية بملابس السباحة والمناشف، وتخزينها بطريقة صحية في خزانات معدة لهذا الغرض، كما يحظر تماماً تلويث المياه بإلقاء أي مخلفات أو فضلات، ولا يجوز القفز من جانب الحوض في مياه عمقها أقل من 1،2 متر، حماية لسلامة مرتادي المسابح، وأن يقوم المسؤول عن تشغيل المسبح بصيانته بشكل دوري، وتنظيفه، والتأكد من صلاحية المياه، وإيجاد المنقذين المدربين والمؤهلين، واستصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المسبح من الجهات المختصة، وصيانة نظام التدوير لضمان التخلص من الشوائب والمخلفات في المسبح، وتنظيف جدران وقاع المسبح يومياً، وتنظيف السلالم والحواجز ومعدات الغطس والزلاجات، وكافة المعدات الملحقة بالمسبح، والحرص على معالجة المياه من خلال أنظمة التدوير، وأجهزة الترشيح، ومعدات ومواد التطهير، وتوفير نظام صرف فعال، وإيجاد مرافق خدمية مثل الحمامات وغرف تبديل الملابس، بالإضافة إلى التأكد من وجود الحواجز، والأسوار لضمان سلامة مرتادي المسابح، والإضاءة الآمنة، والتهوية اللازمة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمسبح، وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامة السباحين وصحتهم العامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة