الرقابة المالية: مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة.. وتصدر توصيات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف تقرير لديوان الرقابة المالية، امس الاثنين، عن مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة بطريقة (Take or pay).
وذكر ديوان الرقابة المالية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :”تقرير التدقيق التخصصي كشف على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء الذي أصدره ديوان الرقابة المالية الاتحادي في شهر حزيران/2023 ، ان وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة جراء الشراء بأسلوب (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير مستلمة بغض النظر عن اي ظرف طاريء سواء نقص الوقود ام عدم تحمل خطوط النقل، إذ بلغ مجموع ما صُرف على الطاقة غير المستلمة فعلياً ما يقارب ( 937) مليون دولار للسنوات (2017 – 2022) “.
واضاف “في حين يمكن الإستفادة من هذه المبالغ في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل الى (1000) ميكاواط وفق السعر التخميني لها، كما لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نص يقضي ان تعود ملكية المحطات الاستثمارية الى الوزارة بعد انتهاء مدة العقد وإسترداد مبالغ انشائها”.
وبين التقرير، ان “وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود إستثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف انشاء المحطات الاستثمارية حيث بلغت اقيام الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل (33508) مليون دولار، وكان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات فيها ابداء الرأي بتلك الكفالات قبل اصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم الغائها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ انشاء تلك المحطات”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الرقابة المالیة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن منظومة زيادات الأجور التي سيتم تطبيقها من يوليو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تستهدف تعزيز العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن النظام الوظيفي التابع له الموظف.
وأوضح الوزير أن صرف العلاوة يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الشرائح المختلفة من العاملين، وتحقيق نوع من التوازن في الزيادات المالية الممنوحة.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تُمثل جزءًا مهمًا من الجهود لتحسين مستويات الدخل وتوفير الدعم اللازم للأسر المصرية.