شبكة انباء العراق ..

كشف تقرير لديوان الرقابة المالية، امس الاثنين، عن مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة بطريقة (Take or pay).

وذكر ديوان الرقابة المالية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :”تقرير التدقيق التخصصي كشف على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء الذي أصدره ديوان الرقابة المالية الاتحادي في شهر حزيران/2023 ، ان وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة جراء الشراء بأسلوب (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير مستلمة بغض النظر عن اي ظرف طاريء سواء نقص الوقود ام عدم تحمل خطوط النقل، إذ بلغ مجموع ما صُرف على الطاقة غير المستلمة فعلياً ما يقارب ( 937) مليون دولار للسنوات (2017 – 2022) “.

واضاف “في حين يمكن الإستفادة من هذه المبالغ في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل الى (1000) ميكاواط وفق السعر التخميني لها، كما لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نص يقضي ان تعود ملكية المحطات الاستثمارية الى الوزارة بعد انتهاء مدة العقد وإسترداد مبالغ انشائها”.

وبين التقرير، ان “وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود إستثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف انشاء المحطات الاستثمارية حيث بلغت اقيام الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل (33508) مليون دولار، وكان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات فيها ابداء الرأي بتلك الكفالات قبل اصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم الغائها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ انشاء تلك المحطات”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الرقابة المالیة وزارة الکهرباء

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.

الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحةالرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر «إضافية»

تمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي هيئة الرقابة المالية عقود العقارات عقود الآت والمعدات التمويل

مقالات مشابهة

  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر