وزير العدل: قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر و النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن القطاع يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا إلى أننا نحرص أن نجعل القضاء قضاء مواطنة عصري ويعمل بمقاييس الجودة.
وأشار وزير العدل في ذات السياق، إلى أن السلطات تسعى لتمهيد الطرق أمام الشباب وفق برنامج إعادة الادماج. حيث أن برامج إعادة الإدماج لنزلاء المؤسسات العقابية عرفت نتائج جيدة بعد الافراج عنهم. حيث تم خلال هذه السنة تسجيل 2263 تاجح في شهادة البكالوريا.
كما أن القطاع انجز العديد من الهياكل ويرتكز القضاء على ادارة جيدة بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تحسين الخدمات القضائية اليت بنيت الإصلاحات على مقاربة واقعية والمكتسبات. من خلال التكفل بحاجيات المواطن وتوفير الهياكل القضائية وهو موضوع عناية متواصلة ومسايرة النشاط القضائي.
ودعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى ضرورة خدمة مهامهم بكفاءة والرفع من الأداء القضائي المبني على أخلقة العمل القضائي. بالإضافة كذلك إلى التحلي بالنزاهة والتقيد بالتحفظ والابتعاد عن المساس بالثقة والإلفاف بالقوانين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي