وزير العدل: قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر و النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن القطاع يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا إلى أننا نحرص أن نجعل القضاء قضاء مواطنة عصري ويعمل بمقاييس الجودة.
وأشار وزير العدل في ذات السياق، إلى أن السلطات تسعى لتمهيد الطرق أمام الشباب وفق برنامج إعادة الادماج. حيث أن برامج إعادة الإدماج لنزلاء المؤسسات العقابية عرفت نتائج جيدة بعد الافراج عنهم. حيث تم خلال هذه السنة تسجيل 2263 تاجح في شهادة البكالوريا.
كما أن القطاع انجز العديد من الهياكل ويرتكز القضاء على ادارة جيدة بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تحسين الخدمات القضائية اليت بنيت الإصلاحات على مقاربة واقعية والمكتسبات. من خلال التكفل بحاجيات المواطن وتوفير الهياكل القضائية وهو موضوع عناية متواصلة ومسايرة النشاط القضائي.
ودعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى ضرورة خدمة مهامهم بكفاءة والرفع من الأداء القضائي المبني على أخلقة العمل القضائي. بالإضافة كذلك إلى التحلي بالنزاهة والتقيد بالتحفظ والابتعاد عن المساس بالثقة والإلفاف بالقوانين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري في بيروت.. ملف الموقوفين على طاولة البحث
وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدًا في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من هؤلاء الموقوفين.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضًا وزير العدل، ما يعكس اهتماما رسميا متصاعدا من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
ومن المقرر أن يعقد وزير العدل السوري اجتماعات مع نظيره اللبناني، عادل نصار، لبحث مسارات قضائية تتعلق بتسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وسبل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح المئات منهم، أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.
ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.
في المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد صرّح الثلاثاء من مدينة طرابلس شمالي البلاد، أن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين ستُعقد في الفترة المقبلة، مشددا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.
من جهته، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين، "بعيدا عن الاستنسابية"، وبما يضمن مسارا قضائيا شفافا ومتوافقا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكدا أن "أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة".
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا