بريجة يعتبر شكوى ضده بالنصب "تصفية حسابات سياسية" مع استعداده الترشح لخلافة الناصري في عمالة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اتهامات مثيرة تلك التي وجهها 14 شخصا ضد محمد بريجة الذي يستعد إلى ترشيح نفسه لمنصب رئيس عمالة الدارالبيضاء والتي تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
مصدر هذه الاتهامات شكوى قدمها 14 شخصا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء
الشكاية تزعم أن بريجة وعد المشتكين الـ14 بالاستفادة من السكن منخفض التكلفة الذي تدعمه الدولة، بدعوى توفره على نسبة من هذه الشقق، وسيقوم بتفويتها إليهم بأثمنة تفضيلية.
يدعي المشتكون أنهم دفعوا المطلوب منهم لفائدة بريجة، وتلقوا في المقابل، اعتراقات بدين لكن باسم وسيط آخر في هذه العملية.
ردا على ذلك، رفض بريجة بشدة هذه الاتهامات وقال في تصريح لـ »اليوم 24″، إنها عبارة عن تشويش وتصفية حسابات سياسية لاسيما وأنه على مشارف انتخابات رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصري القابع في السجن المحلي في عكاشة على خلفية قضية « اسكوبار الصحراء ».
وأشار بريجة إلى مساره الطويل في عالم السياسة والإدارة، مؤكدا على أنه خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأربعين عامًا، لم يتم إثبات أي اتهام عليه بالاختلاس أو النصب على أي شخص. بل على العكس، فقد أكد بريجة أنه لطالما كان يبادر بمساعدة الأشخاص بدلا من النصب عليهم، وفقا لقوله. وشدد في هذا السياق على ثقته الكاملة في القضاء.
وأورد بريجة أن هذه ليست المرة التي يواجه فيها مثل هذه الاتهامات مكتفيا بالقول « اللهم هذا منكر ».
إلى ذلك تنص المادة 540 من القانون الجنائي على مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى
أعمال تمس مصالحه
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
هل نحن أمام دولة اجتماعية حقيقية أم تصفية رمزية للفئات الهشة؟
في ظل أزمة متعددة الأوجه، يشملها الجفاف وارتفاع كلفة المعيشة، صدر توجيه ملكي رسمي بخصوص عيد الأضحى لهذا العام، حيث اهاب الملك محمد السادس بالمواطنين عدم ذبح الاضحية في ظل ندرة القطيع وغلاء الأضاحي.
وإذ نسجل تباين الآراء في الرأي العام المغربي بخصوص هذا القرار، الذي يُعدّ سابقة تمسّ الفئات الهشة في العالم القروي، التي ترى في عيد الأضحى فرصة نادرة للفرح، وصون الكرامة، وتعويض موسم شاق.
كما يُعد هذا القرار مرآة تعكس عجز الحكومة عن تقديم حلول فعالة، وتشبثها بتبريرات جاهزة: مرة بالأزمات الدولية؛ وأخرى بتحميل المسؤولية لحكومات سابقة، رغم أن الحزب الحاكم كان في صلبها ومسؤولًا عن أهم القطاعات وتارة أخرى بالجفاف، وكأن المغرب لم يعرفه من قبل وفي ظل حكومة ارتأت تصدير المياه إالى أوربا عبر مزارع الأفوكا، لأنها حكومة لا تتعامل بمنطق الاوليات بل بمنطق المنفعة الخاصة لذوي القرابة الحزبية أو المقاولاتية
لقد بات واضحًا أن الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” يتناقض جذريًا مع واقع المواطنين ولا حاجة للتقارير أو الشعارات؛ الواقع وحده يتحدث. ومن خلال وقفة تأمل بسيطة، تتجلّى النتائج:
· فشل ذريع في ضمان الأمن الغذائي
· عجز عن حماية القدرة الشرائية
· تخلٍ عن الفلاح الصغير والمواطن البسيط أمام جشع السوق والمضاربين
ماذا تبقّى للفلاح الصغير؟
في أعماق المغرب غير النافع، في الدواوير التي لا تصلها كاميرات التلفزيون الرسمي ولا وعود الوزراء – إلا في المواسم الانتخابية – يعيش الفلاح الصغير بين قسوة الطبيعة وتجاهل الدولة. سنة كاملة وهو يركض خلف قطيعه المتناقص، وسط الجفاف والأوبئة، أملًا في أن تعوّضه مناسبة عيد الأضحى قليلاً مما خسره. كان ينتظر أن يبيع خروفًا ليشتري به كيس دقيق، أو يسد به حاجات أطفاله الذين لا يعرفون عن “الدولة الاجتماعية” سوى الاسم. لكن بدل الدعم، جاءه قرار إلغاء العيد. فأُلغيت معه آخر فرصة للربح، لإدخال الفرحة إلى بيته، ولصون كرامته في الوقت الذي فاز فيه الشناقة بميليارات استيراد اللحوم دون محاسبة أو رقابة.
أين هي العدالة الاجتماعية؟ هل هي مجرد شعار في الخطابات، يُدهس في الممارسة اليومية؟
ثانيًا: مخططات حكومية بمصير مجهول وأموال مهدورة – أوسياسات تنموية بلا بوصلة
منذ إطلاق « مخطط المغرب الأخضر » سنة 2008، سوّقت الحكومة المغربية هذا البرنامج كحل جذري لإصلاح القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المناخية وضغوط السوق الدولية. غير أن ما بدأ بشعارات طموحة، انتهى اليوم إلى واقع فلاحي مأزوم، ونتائج كارثية على الفلاحين الصغار والمستهلكين على حد سواء.
فلاح مكسور وقطيع مهدد بالانقراض
وعود الدعم والتأهيل لم تصل إلى المعنيين الحقيقيين. لقد تمحور المخطط حول مقاولات كبرى ومستثمرين نافذين، مستفيدين من دعم مالي وامتيازات عقارية، بينما تُرك الفلاح البسيط في مواجهة تقلبات المناخ، وارتفاع كلفة العلف، وجفاف الدعم المؤسسي. النتيجة: قطاع تربية الماشية ينهار، والقطيع الوطني مهدد بالانقراض، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقاتها.
أسعار ملتهبة بلا مبرر
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم ما صُرف من ميزانيات لدعم الإنتاج المحلي، يفضح الخلل البنيوي في السياسة الفلاحية. لم تُؤدّ الاستثمارات إلى تحسين الإنتاج أو ضمان استقرار الأسعار، بل زادت الهوة بين العرض والطلب، وكرّست هيمنة المضاربين والسماسرة، في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق.
لا محاسبة ولا تقييم
ما يثير القلق هو غياب آليات التقييم والمحاسبة. صرفت الدولة ميزانيات ضخمة على مدى أكثر من عقد، دون إصدار تقارير شفافة عن جدوى المشاريع أو من استفاد منها. أين ذهبت الأموال؟ من حصد الأرباح؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل المخطط؟ لا إجابات، فقط صمت رسمي يعمّق الشعور بانعدام الثقة في السياسات العمومية.
نحو نموذج تنموي بديل
المرحلة تستدعي إعادة النظر في فلسفة التخطيط القطاعي، والانتقال من نموذج قائم على الامتيازات والولاءات إلى نموذج يكرّس العدالة المجالية، ويدمج الفلاح الصغير في الدورة الاقتصادية. لا يمكن إنقاذ الفلاحة دون إشراك المعنيين الحقيقيين بها، ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون سيادة غذائية تعيد الاعتبار للإنتاج المحلي، وتحميه من الجشع والمضاربة.
مبادرة ملكية جديدة: الفرصة الأخيرة؟
نُثمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي أمر فيها بإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لإعادة بناء وتنمية قطاع الماشية. إنها مبادرة في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار العناية الملكية بواقع الفلاحين.
لكن هذه المبادرة، رغم أهميتها القصوى، تضع الحكومة أمام اختبار جديد ومباشر
فهل ستكون هذه المرة على مستوى الرؤية الملكية؟
أم سنشهد تكرارًا لسيناريو “مخطط المغرب الأخضر”؟
: نطالب بـ
صرامة في التنفيذ
شفافية في التتبع
قطع تام مع منطق الريع والمحسوبية
حتى لا يتحول هذا المشروع الوطني إلى فرصة جديدة للاغتناء على حساب الفلاح المغربي، بل يكون انطلاقة فعلية لإصلاح عميق ومنصف للمنظومة الفلاحية.
نحو عدالة مجالية وتمكين شامل
لا يمكن اختزال الفلاح في وظيفة إنتاج الغذاء. هو مواطن كامل الحقوق، وله نصيب في التنمية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. لذلك نؤكد على:
1. عدالة في توزيع الخدمات: تعليم، صحة، وبنية تحتية متكافئة بين المدن والقرى
2. تمكين المرأة القروية اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها ركيزة في النسيج الفلاحي والأسري
3. ربط القرى بشبكات النقل، الإنترنت، والخدمات الرقمية، لضمان اندماج حقيقي في الاقتصاد الوطني
4. توفير فضاءات ثقافية وفنية لأطفال القرى، لإطلاق طاقاتهم وتحصينهم من التهميش
لا يمكن بناء مغربٍ مزدهر دون مغرب عادل يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. لا نريد مغربيْن متناقضين:
مغرب المونديال، والمشاريع الكبرى، والبريق الدولي في الرباط وسلا
ومغرب الفلاح المُهمَّش، والقرى الجافة، وقرار إلغاء العيد
من المفارقات الصادمة أن بعض الأحزاب السياسية تتسابق لتأثيث ما سمّته « حكومة المونديال »، بينما تعجز الحكومة الحالية عن إنقاذ موسم فلاحي واحد، أو حماية قطيع وطني من الاندثار.
لقد بلغنا لحظة الحقيقة: إما أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها التاريخية، أو أن تُقرّ بعجزها وتفسح المجال أمام كفاءات تضع مصلحة المواطن فوق الحسابات السياسوية.
ما يقع اليوم ليس مجرّد خلل في التدبير، بل تصفية رمزية للفئات الهشة ، وتكريس فاضح لمغرب بسرعتين: مغرب مزيّن للمناسبات الدولية، ومغرب يُدفن في التهميش كلما خفتت الأضواء.
الشعارات لا تُطعم الخبز، ولا تحمي القطيع، ولا تصون كرامة المواطن والدولة الاجتماعية الحقيقية لا تُقاس بالخطب الرنانة، بل بمستوى الكرامة التي تضمنها لأضعف مواطنيها.
لا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة، ولا محاسبة بدون إرادة سياسية جريئة تقطع مع الريع، وتعيد ثقة المواطن في وطنه.
ونرجو ألا تكون المبادرة الملكية الأخيرة هي الفرصة الأخيرة، لأن ما بعد خيبة الأمل هذه، قد لا يكون هناك مجال لإصلاح ما انهار من ثقة، ولا من شرعية. وقد تمضي السنوات القادمة كلها بلا عيد أضحى… وقد لا نجد الخروف إلا في حديقة الحيوانات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية