دول مجلس التعاون الخليجي تجدد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلاده كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه".
وفي هذا الصدد، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية.
كما أعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق.
وأكدت أن تسوية هذا النزاع ستساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيويورك الصحراء دول الخليج عمان دولة الإمارات مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة قطر الخليج مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية