الفيومي: طلبات إحاطة عاجلة للبرلمان بسبب أزمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، خبير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة وجه وزارة التنمية المحلية بمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والميادين العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية، مضيفا أن ذلك ليس حلا للأزمة التي تفاقمت في ظل ارتفاع متواصل لدراجات الحرارة وأداء طلبة الثانوية العامة للامتحانات.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن قرارات ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال وإغلاق المحال العامة والمولات التجارية مجرد "مسكنات"وحلول مؤقتة، وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول مستدامة لإنهاء للمشكلة والعمل على إيجاد حل جذري لمسألة توفير الغاز والوقود المستخدم في تشغيل ماكينات توليد الطاقة الكهربائية.
كما طالب خبير التنمية المحلية المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي بتخفيض قدرة المكيف وكذلك ترشيد الإنارة للمساهمة مع الدولة في تجاوز هذه الأزمة، لافتا إلى أن حرارة الجو المرتفعة سبب رئيسي في غضب المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء.
وأشار الفيومي إلى تقديم بعض النواب لطلبات إحاطة عاجلة إلى البرلمان لبحث هذه الأزمة، مؤكداً أن طلبات الإحاطة ترجمة حالة الغضب التي يشعر بها المواطن من انقطاع الكهرباء، محملين في الوقت نفسه الحكومة نتيجة الفشل الحالي في معالجة الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية مجلس النواب رئيس الحكومة إستهلاك الكهرباء الكهرباء تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق