تسليم شهادة مأمونية المياه لمحطة محلة أبو علي في مركز دسوق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اجتمع اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ والعضو المنتدب، مع اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظه كفر الشيخ، لمتابعة المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ خطة مأمونية المياه، لمناقشتها مع أعضاء اللجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه، لضمان الحفاظ على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
جاء ذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية للحفاظ على موارد المياه المحدودة، وحرصها على توصيل مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة ومأمونية، وكذلك التخلص الآمن للصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، الأمر الذي تطلب معه تشكيل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه، والتي تهدف إلى التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية لضمان الحفاط على مياه شرب آمنة، والتخلص الآمن للصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من مخلفات الصرف الصحي، وذلك طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة للصحة العالمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التصحيحية لمستهدف مأمونية المياه والصرف للعام 2023 - 2024 مع الحضور، كما تم تسليم شهادة مأمونية محطة مياه محلة أبو علي بمركز دسوق.
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بكفر الشيخوأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على ضرورة عقد الاجتماع الدوري للجنة، للاطلاع على المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الخطط، لمناقشتها مع الأعضاء، لضمان الحفاظ على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ دسوق محافظة كفر الشيخ مياه كفر الشيخ مأمونیة المیاه المیاه والصرف والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية