“صحة دبي” تعتمد معايير متطورة لتقديم خدمات علاج الأورام بالإمارة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إصدار حزمة من المعايير الجديدة لتنظيم تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام في المنشآت الصحية المعنية بتقديم الخدمة في الإمارة بالتعاون مع جمعية الإمارات للأورام ، وذلك تماشياً مع الأهداف والأولويات التي حددتها استراتيجية القطاع الصحي في دبي 2026 للوصول إلى نظام صحي ريادي يعزز ثقة المرضى وذويهم ويساهم في جعل الإمارة نموذجاً رائداً للرعاية الصحية التي تحقق أفضل النتائج العلاجية.
تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات والجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي، وضمان توفير خدمات علاجية متخصصة وعالية الجودة تعزز سلامة المرضى والعاملين في المنشآت الصحية التي تقدم هذا النوع من الخدمات.
واستعرضت الهيئة، خلال ورشة عمل نظمتها في فندق “رافلز دبي ” وشارك فيها البروفيسور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام ، المعايير الجديدة لتنظيم تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام التي تم تطويرها بما يتماشى مع التشريعات السارية في دولة الإمارات بهذا الشأن وضمن أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين وممثلي المنشآت الصحية المستهدفة في القطاع الصحي في دبي.
وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أهمية المعايير الجديدة التي تأتي في الوقت الذي تشكل فيه خدمات الأورام أحد التحديات الرئيسة أمام الجهات الصحية المسؤولة على المستوى العالمي ، لافتا إلى أن هيئة الصحة في دبي اتخذت زمام المبادرة في هذا المجال لبناء نظام فعال من خلال هذه المعايير التي تعكس التزام الهيئة بتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية الجودة تعمل على تحسين تجربة المرضى وتساهم في زيادة كفاءة واستدامة وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ضمن بيئة تركز على المريض كمحور للخدمة.
وأوضح أن المعايير الجديدة ستلعب دوراً فاعلاً في تعزيز نمو وتطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص من خلال خلق بيئة تنافسية تحفز مقدمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأورام على توفير خدمات تخصصية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة طبية متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبها قالت الدكتورة حنان عبيد مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة في دبي، إن المعايير الجديدة التي تركز على المريض كمحور للخدمة تتضمن حزمة من الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالرعاية السريرية وسلامة المرضى والعاملين في المنشأة الصحية والمؤشرات الرئيسية للجودة والأداء لقياس ومراقبة فعالية تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام وغيرها من المتطلبات المبنية على الأدلة وأفضل الممارسات في تطوير وتحسين التجربة العلاجية للمرضى والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم.
من جهتها ذكرت الدكتورة خلود الصايغ رئيسة قسم المعايير والأدلة الإرشادية في الهيئة أن الورشة ناقشت عدداً من المحاور المتعلقة بتوضيح آلية تطبيق المعايير الجديدة لتقديم خدمات الأورام كمتطلبات لهيئة الصحة في دبي وأهمية الاستمرار في تطوير وتحديث هذه المعايير لمواكبة التقدم السريع في تشخيص وعلاج ورعاية مرضى الأورام والتركيز على الطب التشخيصي الدقيق وزيادة تكامل الرعاية متعددة التخصصات والتركيز على نتائج المرضى وجودة حياتهم واستخدام التقنيات والحلول الذكية في البرامج العلاجية للمرضى وأهمية الرعاية القائمة على القيمة والفعالية والتكلفة مع ضمان استدامة وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات الحيوية وتطوير معايير تقديم خدمات الأورام لتلبية الاحتياجات والتحديات المستقبلية في مجال تشخيص وعلاج المرضى. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وحدة “التيّار الديمقراطيّ الأردني” …!
صراحة نيوز – رمضان الرواشدة
عقد يوم أمس، السبت، بدعوة من الحزب المدنيّ الديمقراطيّ، ملتقى الحوار حول وحدة التيّار الديمقراطيّ بمشاركة 70 شخصيّة يمثّلون 7 أحزاب ديمقراطيّة ويساريّة وعدد من المستقلّين الديمقراطيّين.
جاء هذا الملتقى في وقت مهمّ ومفصليّ في الحياة السياسيّة الأردنيّة لبحث وحدة التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ؛ أحزاباً وأفراداً مؤمنين بضرورة الاشتباك الإيجابيّ والتغيير في نمط وشكل وطبيعة الحياة السياسيّة الأردنيّة بعد إقرار مسارات التحديث السياسيّ قبل أعوام.
إنّ هذا التيّار الممتدّ، في الأردنّ، منذ عشرات السنين له ضرورة حياتيّة وسياسيّة مهمّة كونه يشكّل الخيار الثالث سياسيّاً واجتماعيّاً وانتخابيّاً، بين التيّار المحافظ وبين اليمين الدينيّ. ومن يقرأ المشهد اليوميّ للحياة، في الأردنّ، يجد أنّ أحزاب وأفراد التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ لهم وجود مؤثّر في الحياة السياسيّة والإعلاميّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولكنّه للأسف وجود فرديّ، وليس وجوداً مجتمعاً مؤسّسيّاً.
إنّ وجود سبعة أحزاب إضافة إلى عدد من المستقلّين، يمثّلون هذا اللون السياسيّ، في لقاء أمس، للتباحث حول أنجع وأفضل السبل لتوحيد جهود التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ دليل على جدّيّة وتفاعل وإدراك؛ أوّلاً: بواقع الأزمة الّتي يعيشها هذا التيّار المتفرّق، والّذي لو اجتمع على أيّ صيغة من الصيغ لكان له شأنه الكبير؛ وثانياً: بأهمّيّة الطروحات والصيغ، الّتي جرى بحثها، وخلُص إليها البيان الختاميّ وأهمّها تشكيل لجنة متابعة، من الأحزاب المشاركة والمستقلين، لمواصلة العمل على توحيد التيّار الديمقراطيّ وتحديد شكل العلاقة الجدّيّة بين أحزاب وأفراد هذا التيّار الضروريّ للخروج من ثنائيّة الحياة السياسيّة الراهنة وتشكيل البديل الثالث الّذي نتوق له، ويتوق له عشرات الآلاف من المؤمنين بالفكر الديمقراطيّ الاجتماعيّ واليساريّ الأردنيّ.
لقد شكّلت نتائج التيّار الديمقراطيّ واليساريّ في الانتخابات النيابيّة الّتي جرت في أيلول 2024 ضربة قاصمة لطموحات الجميع في تمثيل هذا التيّار تحت قبّة مجلس النوّاب ما أدى إلى خروجه من التأثير في صناعة القرار لمدّة أربع سنوات.
جاءت هذه الخسارة، وأقولها بغير استحياء، نتيجة للفرديّة في اتّخاذ القرار وغياب الديمقراطيّة التوافقيّة بين أبناء الحزب الواحد وبين الأحزاب مجتمعة ونتيجة للطموحات الشخصيّة والتعصّبات الحزبيّة والصراع على قائمة التيّار الديمقراطيّ وشكلها؛ ممّا ضيّع على التيار فرصة كبيرة أثبتت الأرقام الّتي حصلت عليها أحزاب وقوائم هذا التيّار أنّه كان سيشكّل قوّة كبيرة.
وإنّ لقاء الأمس هو خطوة واحدة في مسار متعدّد الخطوات للخلاص من هذا الأمراض والسعي لبناء وحدة التيّار الديمقراطيّ والتوحّد خلفه، من أجل الإسراع ببناء منظومة حزبيّة ديمقراطية للتحضير، ومنذ الآن، لانتخابات المجالس المحلّيّة والبلديّة والانتخابات النيابيّة القادمة.
أتمنّى من لجنة المتابعة اتّخاذ خطوات جدّيّة لتوسيع دائرة المنخرطين في هذا التيّار من أجل العمل على إثبات حقيقة وجوده في كافّة مجالات الحياة في الأردنّ والابتعاد عن الأنا الحزبيّة والشخصيّة من أجل التمكين السياسيّ لهذا التيّار ووحدة قواه الحيّة ودعوة كافّة المؤمنين بهذا الفكر للانخراط في صفوفه؛ لأنّ الكثير ممّن أعرافهم حقّ المعرفة يحجمون عن ذلك، وهم يرون هذا التشتّت والتفرّق والشكل الفسيفسائيّ في واقع التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات