سلطات الحوز تعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة ستي فاضمة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت السلطات الإقليمية للحوز عن فتح باب التشريح لرئاسة جماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز بعد استقالة الرئيس السابق محمد ايت الهاشمي.
وأوضحت السلطات الإقليمية في قرار لها أن عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لستي فاضمة ستنطلق من 24 يونيو إلى 28 منه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبناء على القرار العمالي رقم 98 بتاريخ 24 يونيو 2024 القاضي بمعاينة انقطاع محمد ايت الهاشمي عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لستي فاضمة بسبب الاستقالة الإختيارية.
ولقد كانت سلطات الحوز قد أصدرت قرارا يقضي بمعاينة انقطاع محمد ايت الهاشمي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة ستي فاضمة مع ما يترتب عليه، وحددت السلطات الإقليمية الفترة ما بين 24 الى 28 يونيو الجاري 2024 لتلقي ترشيحات أعضاء المجلس الجماعي لشغل منصب الرئيس، خلال ساعات العمل الادارية بمقر عمالة الإقليم ( قسم الجماعات المحلية.
وتودع الترشيحات وجوبا من طرف كل مترشح بنفسه ويشترط لذلك : أن يكون المترشح من بين العضوات والأعضاء المزاولين مهامهم، المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية ليوم 08 شتنبر 2021 مع مراعاة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و يتكون ملف الترشيح من :
تزكية خاصة بالترشح لمنصب الرئيس مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة.
طلب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي ستي فاضمة
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
وللإشارة، فإن محمد ايت الهاشمي رئيس مجلس جماعة ستي فاضمة، قد تقدم إلى السلطة الإقليمية بإستقالة إختيارية من مهام رئاسة مجلس الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بتاريخ 10 يونيو 2024 .
وتبعا لذلك، قامت السلطة الإقليمية بإصدار قرار معاينة استقالة المعني بالأمر تحت عدد 98 بتاريخ 24 يوليو 22، وطبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد انصرام أجل 15 يوما عن بدء سريان أثر الاستقالة، بقرار معاينة استقالة وانقطاع المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الرئاسية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
سلطات المهرة تشدد على ضبط الأسعار والرقابة الميدانية
شددت سلطات محافظة المهرة، الإثنين، على ضبط الأسعار وأهمية الرقابة الميدانية على الشركات والمحلات التجارية بالمحافظة، بالتزامن مع تحسن أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، لمناقشة آلية ضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد استعرض الاجتماع المقترحات والإجراءات الخاصة بخفض الأسعار، وإلزام تجار الجملة والمحلات التجارية بعرض قائمة بالأسعار بما يتناسب مع التحسن في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية.
وأكد المحافظ، على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق ومحلات الصرافة، ومنع التلاعب بأسعار العملات واستنزاف العملة الصعبة، مشدداً على ضرورة إغلاق المحلات التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها.