هل يُنتخب رئيس الجمهوريّة بهذه الطريقة؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
لا يزال الإستحقاق الرئاسيّ يُراوح مكانه، في ظلّ إستمرار الحرب في غزة، والمعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، إضافة إلى عدم نجاح أيّ مبادرة داخليّة أو خارجيّة، بسبب تمسّك كلّ فريقٍ بموقفه السياسيّ، وبمرشّحه. ولعلّ أبرز طرحٍ حتّى الآن، يقوم على الذهاب إلى حوارٍ، والتوافق ليس على هويّة الرئيس، وإنّما على عدم تطيير نصاب جلسة الإنتخاب.
هذا المقترح الذي طرحته كتلة "الإعتدال الوطنيّ"، لا يزال يُعمل عليه في الكواليس السياسيّة، ولكن بحسب أوساط نيابيّة، المطلوب أوّلاً هو تأمين التوافق على هذه الفكرة، لأنّها من جهّة ستُريح "الثنائيّ الشيعيّ" الذي يُنادي بالحوار، كذلك، ستُؤمّن مُشاركة المعارضة، وعلى رأسها نواب "الجمهوريّة القويّة" و"الكتائب"، الذين يُشدّدون على الدعوة لجلسات إنتخاب مُتتاليّة، من جهّة ثانيّة.
وقد تبدو هذه الخطوة جيّدة جدّاً، إلّا أنّ عقبات أساسيّة لا تزال تحول دون تحقيقها، إذ يقول مصدر نيابيّ مُعارض في هذا الإطار، إنّ "حزب الله" وحلفاءه لن يُقدموا على التوجّه إلى مجلس النواب، إنّ لم يتأكّدوا من أنّ مرشّحهم رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، سيفوز، وسيستمرّون بتعطيل الجلسات، كما فعلوا عندما انتخبوا الرئيس ميشال عون.
ويُضيف المصدر النيابيّ المُعارض، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وكتلة "الوفاء للمقاومة" يُصرّون قبل كلّ شيء، على جرّ الجميع إلى طاولة الحوار، حيث سيطرحون إسم فرنجيّة، وسيُعلنون أنّهم ليسوا بوارد التراجع عن دعمه. ويوضح المصدر النيابيّ، أنّه يُمكن الذهاب فوراً إلى المجلس النيابيّ، وأنّ يقترع النواب لأحد المرشّحين، عوضاً عن تضييع الوقت بالحوار، عندها، تتّخذ الكتل التي تُسمّى بـ"الرماديّة" موقفاً حاسماً، وتُعلن عن خيارها الرئاسيّ، خلال الجولات الإنتخابيّة، وليفز من يفز، لأنّ المهمّ إخراج البلاد من الفراغ السياسيّ القاتل، مع تهديد العدوّ الإسرائيليّ بالحرب على لبنان.
ويُتابع المصدر النيابيّ، أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" سيُفشلان هذه المُبادرة، لأنّهما يُريدان أنّ يشمل أيّ توافق نيابيّ، تأييد أغلبيّة النواب لسليمان فرنجيّة. ويلفت المصدر إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لن يحضر أيّ جلسة إنتخاب، إنّ كان مرشّح المُعارضة جهاد أزعور، أقرب إلى الفوز من رئيس "المردة".
في المقابل، هناك علامة إستفهام كبيرة عن موقف "القوّات" والمعارضة من الذهاب أصلاً إلى الحوار، كيّ يتمّ الإتّفاق على نقطة عدم تطيير النصاب. وتُذكّر أوساط سياسيّة مُتابعة للإنتخابات الرئاسيّة، أنّ معراب لوّحت مراراً بتعطيل الجلسات، إنّ كان فرنجيّة قريباً من الوصول إلى بعبدا. وتُضيف أنّ سمير جعجع يقول إنّه تراجع عن هذا الخيار، كيّ لا يكون مسؤولاً عن الفراغ، غير أنّ تصاريح العديد من الشخصيّات المُعارضة، تُشير إلى أنّ كتلها لن تقبل إطلاقاً بأنّ يكون فرنجيّة رئيساً للبلاد، لأنّها تُبدي خشيتها من أنّ يُعزّز هيمنة "حزب الله" على الحياة السياسيّة، وعلى أمن واقتصاد البلاد.
وتقول الأوساط السياسيّة، إنّ المطلوب من المُعارضة تليين موقفها، والقبول بالحوار، فالمهمّ أنّ يدعو برّي لجلسة إنتخاب مفتوحة، وأنّ يقترع النواب لفرنجيّة أو أزعور، بعد إجراء مُحادثات في ما بينهم، وإذا كانت نيّة "الثنائيّ الشيعيّ" مُخالفة لما يقوله في العلن، عندها، يتبيّن من يُعطّل، ومن يُريد إنجاز الإنتخابات ويُقدّم كلّ التسهيلات.
وتُؤكّد الأوساط السياسيّة أنّ الخيار الثالث لن يكون الحلّ في انتخاب الرئيس، ولم يتبقَ سوى أنّ يفوز فرنجيّة أو مرشّح المُعارضة، على الرغم من أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لديه اليدّ العليا في الملف الرئاسيّ، كونه يتحكّم بجلسات الإنتخاب، ولن يُقدم على أيّ خطوة تجاه الحلحلة، إنّ لم تكن حساباته محسومة لصالح مرشّحه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غداً..اجتماع للمجلس السياسي الوطني لبحث أسم المرشح لرئاسة البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 2:29 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد عقد الجلسة الثالثة للمجلس السياسي الوطني، فيما أشار إلى أنها ستكون مخصصة لبحث مرشح رئاسة البرلمان العراقي.وقال الحمداني، في حديث صحفي، إن “المجلس السياسي الوطني سيستكمل جلساته بعد عقدها الأسبوع الماضي في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي”، مبيناً أن “الجلسة المقبلة ستكون هي الثالثة وستُعقد في منزل رئيس حزب العزم مثنى السامرائي، ومن المتوقع عقد الاجتماع يوم غد الخميس أو الأحد المقبل”.وأضاف أن “الجلسة الثالثة ستُعقد لحسم ملف الاستحقاقات داخل البيت السني، وما يتعلق برئاسة مجلس النواب وباقي المناصب الأخرى ضمن التشكيلة الحكومية، إضافة إلى استكمال عملية بناء الدولة من خلال بناء الحكومة العراقية بمشاركة الجميع”.وأشار الحمداني، إلى أن “هناك مفاوضات لدى الأطراف السنية لضرورة إنهاء وحسم منصب رئاسة مجلس النواب وباقي الاستحقاقات داخل البيت السني”، موضحاً أنه “لغاية اللحظة لم يتم التطرق إلى أي اسم مرشح بشكل رسمي لمنصب رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثالثة لمجلس السياسي الوطني طرح ومناقشة أسماء المرشحين لمنصب رئيس البرلمان”.وتابع قائلاً: “تحالف العزم حريص على أن أي اسم يطرح أو يُسند له رئاسة مجلس النواب يجب أن يحظى بموافقة الفاعل السياسي الشيعي والكوردي، ولا يمكن طرح اسم يثير الشكوى لدى القوى السياسية الأخرى، وبالتالي فإن الرأي الشيعي والكوردي يعتبر رأياً مهماً”.ختم الحمداني، حديثه قائلاً: “نحن في البيت السني نرى ضرورة طرح شخصية غير جدلية من قبل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء والبيت الكوردي لرئاسة الجمهورية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟