آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 12:21 مبقلم:أحمد صبري هي ليست مقارنةً بَيْنَ وزيرَيْنِ اضطلعا بمهِمَّتَيْنِ وطنيَّتَيْنِ غايةً في الصعوبة والتعقيد، وإنَّما لتنويرِ الرأي العامِّ بدَوْرهما وهما وزيرا النفط المهندس عامر العبيدي والماليَّة هشام إلياور، وكلتا المهِمَّتَيْنِ تزامنت مع الحصار وأحداث الحرب الإيرانيَّة ـ العراقيَّة والكويت والتحدِّيات الخارجيَّة الَّتي كانت تواجه العراق.
ومن محاسن الصُّدف أن ألتقيَ بالوزيرَيْنِ في مناسبة اجتماعيَّة بعمَّان، وهي فرصة لإضاءة جانب من محطَّات مَسيرة حياتهما، كما تمنَّيت. فالعبيدي شغل منصب وزارة النفط من العام 1995 ولغاية الاحتلال عام 2003م، كان مقاتلًا بمعنى الكلمة، واضطلع بِدَوْره في ظلِّ تقلُّبات أسعار النفط وقطع بعض الدوَل تصدير النفط العراقي من موانئه، والعمل على تفنيد مزاعم فِرق التفتيش الدوليَّة بامتلاك العراق أسلحة محظورة.ويوصف العبيدي بأنَّه دقيق وعلمي وموسوعي، وكرَّس حياته لخدمةِ العراق والحفاظ على أمْنه وسيادته وثرواته. وتعُودُ معرفتي بوزير النفط الأسبق عامر العبيدي إلى العام 2001م عندما كنتُ مراسلًا لإذاعة «مونتي كارلو» في العراق، ومنحني أكثر من فرصة للحديث عن الأوضاع الَّتي كان العراق يشهدها في تلك الفترة. ولقائي الثاني كان في عمَّان بعد إطلاق سراحه من قِبل قوَّات الاحتلال واستقراره في الأردن.وقامة عراقيَّة بحجم المهندس عامر العبيدي جدير بالتوقف عند محطَّات مهِمَّة من مَسيرة حياته يبدو لم يحنِ الوقت للبوح بتفاصيلها بعد، كما أبلغني خلال تلك المناسبة الاجتماعيَّة. غير أنَّه يتحدث بفخرٍ أنَّه أنجزَ مهِمَّته بنجاح، وقدَّم للعراق على طريق مجدِه وصموده ما يعتزُّ به على الدوام. ومِثلما كان العبيدي يواجه التحدِّيات وانسيابيَّة إنتاج وتصدير النفط للخارج وشرور العدوان على العراق بإرادة لا تعرف المستحيل، فإنَّ وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور كانت مهِمَّته هي الأخرى بالغة الصعوبة في تأمين الموارد الماليَّة والتغذويَّة في ظلِّ حصار جائر طال أوْجُه الحياة كافَّة.ويصف إلياور العام 1986 بأنَّه العام الأصعب على العراق بهبوط أسعار النفط إلى (7) دولارات للبرميل الواحد، والعمل على تأمين الغذاء للعراقيِّين ورواتب ومتطلبات الدَّولة الَّتي كانت في حرب مع إيران طالت ثماني سنوات. وعلى عكس العبيدي فإنَّ إلياور الَّذي أصبح وزيرًا للماليَّة للفترة (1983/1987) فتَح الطريق وسلَّط الضوء على تضاريس ذاكرته ودَوْره كمسؤولٍ كانت مهِمَّته تقليل مخاطر شحَّة الموارد الماليَّة في ظلِّ تراجع أسعار النفط، وديمومة الصمود العراقي في مواجهة تحدِّيات الحرب وأعبائها.وتعرَّفت على وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور بعد غزو واحتلال العراق في عمَّان، ووجدتُه ثابتًا يتحدث بعُمق عن تجربته الوظيفيَّة بفخرٍ رغم التحدِّيات الَّتي كانت تواجِه العراق ومخاطر الحصار والتهديدات الأميركيَّة بالعدوان على العراق.ويكشف إلياور عن أنَّ الكثيرين كانوا يتوقعون أن ينهارَ العراق خلال ستَّة أشْهُر من بدء الحصار، إلَّا أنَّهم فوجئوا بصموده طيلة (13) عامًا لغايةِ احتلاله. وتعاقب على حُكم العراق رِجال، مِنْهم من حافَظ على وحدته ودافع عن سيادته وعروبته، وتكريس ثروته لسعادة العراقيِّين، فيما أخفقَ آخرون في هذه المهِمَّة الوطنيَّة الَّتي ألحقَتِ الأذى بالشَّعب إلى حدِّ تجويعه ومصادرة حقوقه ونهْبِ ثرواته.وعندما نُقارن بَيْنَ مهِمَّة ودَوْر العبيدي وإلياور مع هؤلاء الرجال في تاريخ العراق، فإنَّنا نتوقف عند كوكبة مخلِصة ومضيئة من رجالات العراق الَّذين انتخوا لخدمةِ شَعبهم، وكرَّسوا مناصبهم لسعادته بإرادة تحدَّت المستحيل.لا نغفل الآلاف الَّذين أسهموا في إعلاء صرح العراق والدِّفاع عَنْه، والحفاظ على ثرواته، كانوا جنودًا في شتَّى ميادين العمل والإبداع وسوح المعارك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو