تظاهرات غاضبة تثير تساؤلات حول قدرة حكومة السوداني على توفير الخدمات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ بغداد/- شهدت محافظات عراقية عدة، صباح الأربعاء، تظاهرات واسعة النطاق تطالب بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء. في تصعيد جديد للاحتجاجات بمحافظة ذي قار، أقدم متظاهرون على غلق مبنى ديوان المحافظة ومجلسها، مؤكدين استمرارهم حتى تلبية المطالب، بحسب مشاهد فيديو حصلت عليها وكالة شفق نيوز.
وفي بابل، تظاهر العشرات من أهالي مناطق الخميسية والغزالي أمام ديوان محافظة بابل، للمطالبة بتوفير المياه إلى مناطقهم التي تعاني من شح غير مسبوق. أجبرت أزمة المياه السكان على هجر مناطقهم، مما أدى إلى هلاك تام للثروة الزراعية والحيوانية في أهم مناطق زراعية جنوب المحافظة.
كما استيقظت العاصمة بغداد على وقع تظاهرتين مطلبيتين انطلقتا في ساحة التحرير وأمام مبنى مجلس المحافظة. تجمع العشرات من “الملغى تعيينهم والهاربين من وزارة الدفاع” في ساحة التحرير، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة. وفي تظاهرة ثانية، تجمع العشرات من التربويين والإداريين بالقرب من مجلس محافظة بغداد، مطالبين بإصدار أوامر تعيين خاصة بهم.
يعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تتجاوز درجات الحرارة أحياناً حاجز 50 درجة مئوية.
هذه التظاهرات تثير العديد من التساؤلات حول قدرة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التعامل مع الأزمات المتفاقمة في البلاد. هل حان وقت الكشف عن عجز حكومة السوداني؟ هل انتهى شهر العسل بين الجماهير والسوداني؟ هل ثبت أن السوداني عاجز عن تقديم حلول لمشاكل العراق؟ هل هو ظاهرة إعلامية أكثر منه رجل دولة؟ كل هذه التساؤلات تطرح نفسها بقوة في ظل الاحتجاجات المستمرة والضغوط المتزايدة على الحكومة.
في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والمطالبات الشعبية، يبقى التساؤل حول ما إذا كان السوداني وحكومته سيتمكنون من تلبية هذه المطالب والوفاء بوعودهم، أم أن العراق سيظل يعاني من نفس المشاكل المزمنة دون حلول جذرية تلوح في الأفق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر كردية مطلعة ،الاربعاء، ان حكومة الاقليم تطالب بصرف رواتب موظفي الاقليم قبل استئناف تصدير النفط مع المركز.وذكرت المصادر، أن “حكومة الاقليم تريد ان تطلق الرواتب قبل استئناف عملية تصدير النفط وتسليم الكمية المتفق عليها الى سومو وهو ما تصر عليه الحكومة الاتحادية”.وأضافت أن “حكومة الاقليم ترفض تسليم الكمية التي تطالب بها الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الاقليم والبالغة ٢٨٠ الف برميل يوميا فهي تصر على اخذ كمية من النفط المنتج 100 أو 120 الف برميل لتكريرها للاستخدام المحلي”.وتابعت ذات المصادر أن “الحكومة الاتحادية بدورها ترفض ذلك وتقول انها مسؤولة عن تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية المكررة اسوة ببقية المحافظات هذا بالإضافة الى نقاط الخلاف الرئيسة الاخرى التي لم يتم حسمها ومنها ديون شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان التي ترفض حكومة الاقليم تسديدها”.وطالبت “بضرورة استكمال توطين رواتب الموظفين في حسابات مصرفية وتزويد بغداد بارقام هذه الحسابات حيث ان مجلس الوزراء العراقي لم يناقش قضية رواتب موظفي اقليم كردستان لانه لم يتم تحقيق اتفاق في المفاوضات التي بدأت في اربيل واستكملت في بغداد “.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط