رايتس ووتش تتهم الحوثيين بإخفاء عشرات الموظفين الأمميين والجماعة ترد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسرا بينهم 13 موظفا أمميا. ودافعت الجماعة عن الاعتقالات واتهمت المنظمة الدولية بـ"عدم الالتزام بمواثيق عملها" في اليمن.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجماعة اعتقلت كذلك العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت المنظمة في بيان إن الحوثيين "يستخدمون الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري أداة سياسية"، ودعتهم "لإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين (وضع) بلادهم".
ووفق المنظمة، لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، "مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الإخفاء القسري".
واتهمتها باحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
موقف الحوثيين
ونفت جماعة الحوثيين وجود أي موقف لها من موظفي الأمم المتحدة، لكنها دانت ما أسمته "توظيف واشنطن جواسيسها تحت ستار العمل الإنساني والدبلوماسي".
ودافعت الجماعة عن احتجازها موظفين أمميين في صنعاء، واتهمت المنظمة الدولية بما اعتبرته "عدم التزام بمواثيق عملها" في اليمن.
جاء ذلك وفق تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، نشرته وكالة "سبأ" للأنباء التابعة للحوثيين.
ويوم السبت، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا احتجاز الحوثيين 13 موظفا أمميا في اليمن.
وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".
كما دعت 40 دولة، الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها "فورا ودون شروط".
وقال محمد علي الحوثي إن جماعته جاهزة "لتسليم الأدلة والوثائق لطرف ثالث يرفض انتهاك سيادة البلدان بمثل هذه الأعمال التجسسية". وتابع: "سبق أن دعونا الصين وروسيا وما زالت الدعوة مستمرة لهما إن أرادوا عرضها (الأدلة) على مجلس الأمن".
ووجدت هيومن رايتس ووتش كذلك أنه منذ صباح الجمعة 31 مايو/أيار الماضي، بدأت قوات الحوثيين اعتقال موظفي عدة منظمات غير حكومية، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم. وبحسب مصادرها، اعتُقل أكثر من 60 شخصا حتى 12 يونيو/حزيران الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عدد الشهداء المعتقلين في سجون الاحتلال يرتفع الى 306 اسير
لال
الجديد برس|
أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 3 معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخل سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تلقيها ردودًا رسمية من قوات الاحتلال تؤكد وفاتهم، في تطور يسلّط الضوء مجددًا على الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة.
وأكدت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن الشهداء هم:
أيمن عبد الهادي قديح (56 عامًا)، الذي اُعتقل بتاريخ 7 أكتوير 2023 واستشهد بعد خمسة أيام من اعتقاله، وبلال طلال سلامة (24 عامًا) الذي اُعتقل خلال نزوحه من خان يونس في مارس 2024 واستشهد بتاريخ 11 أغسطس، ومحمد إسماعيل الأسطل (46 عامًا)، الذي اُعتقل في فبراير الماضي واستشهد في 2 مايو الجاري.
وباستشهاد المعتقلين الثلاثة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلَمين منذ بدء العدوان إلى 69، بينهم 44 من قطاع غزة، فيما بلغ إجمالي الشهداء منذ عام 1967 إلى 306 شهداء، بحسب البيان.
وحذرت مؤسسات الأسرى من أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للضحايا، في ظل استمرار إخفاء قوات الاحتلال لهويات عدد كبير من الشهداء المعتقلين من غزة، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأشار البيان إلى أن عمليات القتل التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، خاصة من قطاع غزة، تجري ضمن منظومة ممنهجة تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية، إلى جانب الانتهاكات الجنسية، واصفًا ما يحدث بأنه “وجه آخر من وجوه الإبادة الجماعية بحق الأسرى”.
ولفتت المؤسسات إلى أن شهادات الناجين من معتقلات قوات الاحتلال كشفت عن تفاصيل مروعة لانتهاكات ممنهجة ولحظية بحقهم، مؤكدة أن بعض المعتقلين أفرج عنهم وهم في حالة صحية متدهورة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
كما نوّهت إلى أن الردود التي تحصل عليها المؤسسات الحقوقية من الاحتلال لا تتضمن أي تفاصيل بشأن ظروف الاستشهاد، مكتفية بتحديد تاريخ الوفاة، في ظل محاولات متكررة من قوات الاحتلال للتلاعب بالمعلومات، ما اضطر بعض المؤسسات للجوء إلى المحاكم.
وحملت مؤسسات الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق فوري ومحايد، واتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى.
وأكدت أن استمرار القتل البطيء داخل المعتقلات من خلال الإهمال الطبي المتعمد والتجويع والتعذيب، قد يؤدي إلى ارتفاع متسارع في عدد الشهداء ما لم يتم التحرك العاجل لحماية المعتقلين.
يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية مايو الجاري تجاوز 10,100 أسير، من بينهم 37 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3577 معتقلاً إداريًا، و1846 معتقلاً من قطاع غزة، صنفهم الاحتلال كـ”مقاتلين غير شرعيين”، علمًا أن هذه الإحصائية لا تشمل كافة المعتقلين من غزة المحتجزين في معسكرات الاحتلال.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند