استعراض توصيات تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم ، اجتماعه السادس لهذا العام، مستعرضا بنود الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستهلا بالمصادقة على محضر اجتماعه السابق لعام 2024م، وعرض التوصيات الواردة إليه بشأن بيان "مجموعة عمران" التي تتولى مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، والذي تم تحديد الإطار العام التشكيلي له، حيث من المؤمل المضي قدما في الخرائط التفصيلية للمشروع المراد تنفيذه على أرض الواقع وتحويله إلى واقع ملموس وفق استراتيجيات متدرجة وواضحة وصولا إلى مقصد سياحي رائد يتواكب مع أعلى المعايير العالمية.
واطلع المجلس برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي، على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن ظاهرة التسول التي لوحظ انتشارها في الآونة الأخيرة بأساليب وطرق مختلفة جاء في مقدمتها استغلال مهنة البيع بقصد التسول، حيث تم التطرق إلى الحلول والإجراءات الفاعلة التي تركز على الفئة المستهدفة لضمان تقنين هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واستعرض المجلس مخرجات توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول التفتيش والرقابة على مطاعم المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة لإيجاد التدابير الناجعة لتحسين نظام التغذية وتوسيع نطاقه بما يتلاءم مع المعايير الصحية المحددة، إضافة إلى تسهيل عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ تقديم الأغذية، والموردين لها ضمانا لسلامة وجودة الغذاء وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض أحد مقترحات المشروعات السياحية ذات الأيقونة التي تُمكّن المواقع الطبيعية البحرية للسياحة، لما سيمثله من نمو إيجابي في التنمية الاقتصادية المستدامة كونه وجهة سياحية ستستوفي الضوابط اللازمة التي تضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح مشكلا تجربة فريدة في الوجهات السياحية على مستوى المحافظة.
وتناول المجلس مجموعة من الخطابات الواردة من الجهات الحكومية في الموضوعات الصحية والاجتماعية والمتطلبات الخدمية التي تندرج ضمن أعماله البلدية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأجهر: توصيات اللجنة الاستشارية للحل في ليبيا.. إيجابية
قال أستاذ القانون الدستوري خالد الأجهر إن الخيارات الأربعة طرحتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية في ليبيا، أولت خلفيات الأزمة السياسية أهمية لاستمرار وقوفها عقبة في طريق أي تسوية.
ويضيف الأجهر في حديث لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن السياق الذي وُلدت فيه المبادرات السابقة كافة وطبيعة الأطراف، يبرز فارقاً جوهرياً أثّر على تحويلها إلى واقع ملموس.
وعن المبادرة الأممية الأخيرة، يرى الأجهر أنها تختلف عن سابقاتها في سعيها لمعالجة تعقيدات هياكل للأزمة، عبر طرح خيارات متعددة تتناسب مع تعدد الأطراف وتضارب مصالحها.
ويعتبر الأجهر أن الخيارات الأربعة تضمنت جوانب إيجابية، كتمتعها بمرونة زمنية تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، مقارنة بالآجال المحددة لاتفاقي الصخيرات وجنيف بـ18 شهراً التي لا تسمح بوقت كافٍ لتنفيذ بنودها.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر