إصلاح المنظومة الضريبية يكشف عن آلاف المقاولات النائمة.. الناطق باسم الحكومة: لا تصنف ضمن المقاولات المفلسة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة أن الأرقام التي تروجها المعارضة و بعض الجهات الاخرى حول الشركات المفلسة بالمغرب غير صحيحة، مسجلة ارتفاع عدد المقاولات النشيطة بين 2021 و 2024 من 448 الف 603 الف مقاولة.
الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، قال أن المقاولات النشيطة هي التي تقوم بإقراراتها الضريبية و تساهم في الانتاج الاقتصادي ، فيما هناك مقاولات غير نشيطة لأسباب متعددة.
و اعتبر بايتاس أن المقاولات النشيطة حققت أرقاما قياسيا في السنوات القليلة الماضية ، حيث تزايد عدد المقاولات الجديدة بشكل كبير بين 2021 و 2023.
من جهة أخرى ذكر بايتاس أن المقاولات غير النشيطة تراكمت منذ سنوات وكانت تخلق لأسباب غير الأسباب التي تخلق من أجلها المقاولات”، مشيرا إلى “أنه في إطار الإمكانيات التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2023 و2024 أعطينا إمكانيات لهذه المقاولات من أجل الخروج من النظام الضريبي وكل ما يتعلق بعلاقتها مع هذا النظام”.
وأكد بايتاس أن “هذا الخروج لهذه المقاولات غير النشيطة لايجب أن يقرأ على أنه إفلاس”، مشددا على أن” هذه المقاولات كانت غير نشيطة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “البرلمان ساهم إلى جانب الحكومة في هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024) ، وذلك لأنه اعتبر أن هذه المقاولات غير نشيطة.. ويجب تحديد مصيرها سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق شروط معينة”.
وشدد على أنه “تم فسح المجال للمقاولات غير النشيطة للخروج من هذا النظام للتركيز على المقاولات النشيطة ومواكبتها، ولا يجب تفسير هذا الخروج بإنه إفلاس لهذه الشركة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.