أضخم منافسة على مستوى المملكة.. 6 شركات تفوز برخص الكشف التعديني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن المتنافسين الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للحصول على رخص الكشف في 6 مواقع تعدينية تحتوي على عددٍ من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الجولة الخامسة انتهت بفوز شركة ديسكفري العربية للتعدين برخصة كشف موقع “الحلاحلة”، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) برخصتي كشف لموقعي “جبل قرن” و “الهجرة”، وفوز تحالف شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان للتعدين برخصة كشف موقع “مكمن حجاب”، وفوز شركة التعدين العربية السعودية (معادن) برخصة كشف موقع “النماص”، وشركة رويال رودز العربية برخصة كشف موقع “المياه”.
وبيّن أن هذه المنافسة تعد الأضخم على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد العروض التي استقبلتها الوزارة 30 عرضًا من 18 شركة محلية ودولية، وتم تقييمها وفقًا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومترًا مربعًا.
وأكّد الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نموًا.
منافسة جديدة
وأكّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تعمل على إطلاق الجولة السادسة من منافسات رخص الكشف خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد طرح 9 رخص كشف جديدة؛ بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيةً المستثمرين المهتمين بالجولة القادمة للاطّلاع على المواقع التسعة التي ستُطرح للمنافسة والوصول إلى البيانات والتقارير الجيولوجية الخاصة بها، وذلك عبر منصة تعدين. وتأتي المنافسات التعدينية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة الوطنية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو