بريطانيا تمنح مواطنينها 75 ألف جنيه مقابل الهجرة.. ما حقيقة المنشورات؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تزعم منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك يعرض على البريطانيين منحا بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني (حوالي 95 ألف دولار) لكل من يهاجر خارج البلاد.
وتداول مستخدمون مقطع فيديو نشر عبر منصة تيك توك وأعيد تداوله على شبكة فيسبوك، يحمل صورة رئيس الوزراء، وأرفق بتعليق أنه وفقا لبيان صادر عن سوناك "سيتم دفع 75 ألف جنيه" للبريطانيين بشرط الهجرة وعدم قضاء أكثر من 180 يوما خلال السنوات العشر القادمة في البلاد.
ويأتي تداول هذه المنشورات قبل أيام من بدء الانتخابات العامة البريطانية المقررة الأسبوع المقبل.
وبعد التحقق من المنشورات تبين أنه "لم تكن هناك بيانات أو إعلانات رسمية من سوناك أو حزب المحافظين الذي يتزعمه تدعم مثل هذه السياسات".
ورصدت رويترز انتشار هذه المزاعم لأول مرة في منشورات عبر تيك توك في مطلع يونيو، ولكن تداوله كان في إطار ساخر عبر موقع "بول نوز نيوز" الذي يقدم الأخبار في قالب ساخر كوميدي.
ولكن بعض الحسابات أعادت تداول المنشورات في منتصف يونيو على أنها حقيقة.
وترتكز سياسة سوناك في ما يتعلق بالهجرة على ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا ومنع قوارب المهاجرين التي تعبر من فرنسا، وليس الحث على طلب هجرة البريطانيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد:هناك فرق بين الأبنية السكنية والتجارية واجازات البناء تمنح وفق الضوابط
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت أمانة بغداد، أن جميع إجازات البناء تسجل وفق ضوابط وشروط تهدف إلى التمييز بين الأبنية السكنية والتجارية.وقالت مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد، هدى إبراهيم الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “التغييرات على شروط وضوابط منح إجازات البناء تجري بشكل مستمر، وتهدف إلى تحديث تلك الضوابط دوريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل سليم، والتمييز بين الأبنية السكنية والتجارية، وحماية الأراضي والممتلكات من المخالفات”.وأضافت، أن “العقوبات القانونية ستطبق على المخالفين لتلك الشروط والضوابط، بما في ذلك فرض الغرامات، حيث تجمع تلك الغرامات من قبل الدوائر البلدية”، مشيرة إلى، أنه “لا توجد لدينا إجازة لبناء بيت سكني مكوّن من طابق واحد أو أكثر ويسجل كشيء آخر، فكل بيت يسجل كبيت سكني، وله الحق في البناء حتى ثلاثة طوابق فقط، كذلك لا توجد إجازة لبناء بناية سكنية ذات طابق أرضي تجاري، فالبناية السكنية تسجل على هذا الأساس فقط”.وبينت الحسيني، أن “المجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء حاليًا تخضع للضوابط والشروط نفسها التي تطبق على الأبنية السكنية”، لافتة إلى، أن “أغلب تلك المجمعات أو الشقق تخالف شروط وضوابط منح إجازات البناء”.