هجرة رؤوس الأموال من بريطانيا إلى الإمارات.. ملياردير يبيع قصره ويغادر

تشهد المملكة المتحدة موجة غير مسبوقة من هجرة أثريائها ورجال أعمالها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حالة من القلق المتزايد حيال السياسات الضريبية الجديدة التي تبنتها حكومة حزب العمال عقب فوزه بالانتخابات.

وتجلت هذه الظاهرة مؤخراً في قرار الملياردير النرويجي الشهير جون فريدريكسن، أحد أبرز أقطاب قطاع الشحن البحري، مغادرة بريطانيا نهائياً والاستقرار في الإمارات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "ناقوس خطر" للندن في ظل التآكل المتزايد في جاذبيتها الاستثمارية.

بيع قصر بـ336 مليون دولار
فريدريكسن، الذي صُنِّف ثامن أغنى شخص في بريطانيا بحسب "صنداي تايمز" بثروة تُقدّر بـ13.7 مليار جنيه إسترليني، عرض قصره الفخم في حي تشيلسي الراقي للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (نحو 336 مليون دولار). 

وكان فريدريكسن قد اشترى العقار في عام 2001 مقابل 40 مليون جنيه، لكن قراره المغادرة تزامن مع تصريحات لاذعة هاجم فيها حكومة لندن، قائلًا: "العالم الغربي في طريقه إلى الانهيار... وبريطانيا ذاهبة إلى الجحيم".

السبب الأبرز وراء قرار فريدريكسن، وفق ما أكده بنفسه، هو إلغاء الحكومة لنظام "non-dom"، الذي كان يتيح للأثرياء الأجانب تجنب دفع الضرائب على دخلهم الخارجي. وهو نظام لطالما اعتُبر من عوامل الجذب الضريبي للندن، قبل أن تلغيه وزيرة المالية رايتشل ريفز ضمن حملة تستهدف التهرب الضريبي.

ويُضاف إلى ذلك رفع الضرائب إلى مستويات قد تصل فعليا إلى 67% من الدخل، بعد احتساب الرسوم والمساهمات المختلفة، إلى جانب تشديد ضريبة الميراث، ما أطلق صافرة إنذار في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين الذين بدأوا في البحث عن بدائل أكثر أماناً.

الإمارات.. ملاذ ضريبي واستثماري جذاب
في مقابل هذا الواقع، تبرز الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية، إذ توفر نظاماً ضريبياً مرناً يكاد يكون معدوماً على الدخل وأرباح الأسهم، ولا تفرض ضريبة على الميراث، فضلاً عن خيارات إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات مقابل استثمار عقاري يبدأ من نحو 550 ألف دولار فقط.

وبحسب تقديرات مؤسسة Ibis للاستشارات الاقتصادية، يُتوقّع أن يُغادر نحو 16,500 مليونير بريطانيا خلال عام 2025 فقط، في ما يُعدّ أعلى رقم مسجّل لهجرة الأثرياء في تاريخ البلاد. وفي المقابل، نجحت الإمارات خلال عام 2024 وحده في استقطاب قرابة 4,500 مليونير، ومن المرجح أن يتضاعف العدد في السنوات المقبلة.

لا تقتصر جاذبية الإمارات على النظام الضريبي، بل تشمل كذلك بنية تحتية مالية حديثة، ومدناً اقتصادية عالمية مثل دبي وأبوظبي، ونظاماً تعليمياً وصحياً رفيع المستوى، ما يجعلها بيئة مثالية للعيش والاستثمار.

في المقابل، يشهد المشهد البريطاني حالة من الضبابية السياسية، لا سيما مع عودة حزب العمال للحكم، والذي يُعرف بميله لتوسيع تدخل الدولة والحد من الخصخصة. ويرى خبراء أن هذه السياسات تثير قلق الطبقات الثرية، التي بدأت تُحوّل أصولها ومشاريعها إلى دول أكثر استقراراً وانفتاحاً.

ورغم أن قصة فريدريكسن قد تبدو حالة فردية، فإنها في الواقع تُعبّر عن اتجاه عام يهدد البنية المالية البريطانية، ويعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في العالم. فمع كل ثري يغادر، تتآكل شبكة الضرائب والعوائد التي تعتمد عليها الدولة، وتتعمّق أزمة الثقة في الاقتصاد البريطاني.

وإذا لم تُراجع الحكومة البريطانية سياساتها الضريبية والاستثمارية خلال وقت قريب، فإن موجة هروب الأثرياء قد تتحول من ظاهرة مؤقتة إلى واقع دائم، يُضعف مركز لندن المالي لصالح عواصم بديلة في الخليج وآسيا.

المصدر: عربي21