في 6 خطوات.. طريقة سحب الأموال من محفظة الموبايل عبر ATM
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يسعى العديد من المستخدمين إلى معرفة كيفية إجراء السحب النقدي من المحافظ الرقمية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التطور الرقمي في القطاع المصرفي، حيث توفر المحافظ الرقمية سهولة وأمانًا في التعاملات المالية.
في هذا السياق، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة لتسهيل عملية السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.
1. الدخول إلى تطبيق المحفظة الرقمية: افتح التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية على هاتفك المحمول.
2. اختيار خدمة السحب النقدي: حدد خيار السحب النقدي من قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق.
3. تحديد المبلغ المراد سحبه: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من رصيد محفظتك الرقمية.
4. استلام الرمز السري (OTP): سيصلك رمز سري مؤقت عبر رسالة نصية على هاتفك.
5. التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي (ATM): ابحث عن ماكينة تدعم خدمة السحب النقدي من المحافظ الرقمية.
6. إدخال الرمز السري (OTP): قم بإدخال الرمز السري الذي استلمته على الشاشة.
7. إتمام عملية السحب: بعد إدخال الرمز، سيُطلب منك تأكيد العملية، ومن ثم استلام النقود.
تسهم هذه الخطوات في تعزيز الراحة والأمان للمستخدمين، ما يجعل عملية السحب النقدي من المحافظ الرقمية سهلة ومباشرة.
أقصى حدود للمعاملات المالية المتاحة، وكذلك الحد الأقصى في المحفظة الرقميةيسعى العديد من عملاء البنوك إلى معرفة الحدود القصوى للمعاملات المالية المسموح بها حاليًا، سواء في الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية.
إليكم التفاصيل المتعلقة بالحدود القصوى للمحافظ الرقمية:
1. الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 30,000 جنيه مصري.
2. الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100,000 جنيه مصري.
3. الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30,000 جنيه مصري.
4. الحد الأقصى لعدد المعاملات اليومية: 20 معاملة.
5. الحد الأقصى لعدد المعاملات الشهرية: 600 معاملة.
تتيح هذه الحدود للعملاء، إجراء معاملاتهم المالية بمرونة وأمان، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان في العمليات المصرفية الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رسوم السحب النقدي ماكينات الصراف الآلي حدود السحب المحافظ الرقمية المحافظ الرقمیة السحب النقدی من الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دمج برنامج "باب أمل" في سياسات الحماية الاجتماعية، وذلك خلال فعالية زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال"، بالشراكة مع هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وافتتحتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم.
وقال الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج تكافل وكرامة إن التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة للتحول من الرعاية إلى الإنتاج، ومن الدعم إلى الاستقلالية.
وقال شفيق إن الفروق بين الدول تتجلى في خصائص سكانها واحتياجاتهم والسياسات التي تنتهجها كل دولة لتوفير بيئة معيشية تُمكّن مواطنيها والمقيمين على أراضيها من تحقيق الكفاية الاقتصادية والاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تعمل منذ سنوات على تطوير برامج التمكين الاقتصادي، التي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت محطة صعبة للعالم بأسره، لكنها أفرزت دروسًا مهمة، دفعتنا في مصر إلى تبني منهج أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات، والتركيز على بناء الإنسان كركيزة أساسية في التنمية.
واستعرض شفيق مراحل عمل برنامج “تكافل وكرامة”، الذي مر على انطلاقه 10 أعوام، ويمثل نموذجًا ناجحًا في تخصيص الدعم وترشيده ليصل إلى مستحقيه؛ حيث يستفيد منه حاليًا
4.7 مليون أسرة، بعد أن تخارجت نحو 3.1 مليون أسرة من دائرة الفقر إلى الإنتاج، في إطار منظومة شاملة تحكمها العدالة والاستدامة.
وانتقل للحديث عن برنامج مشروع “باب أمل”، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متطورًا في مجال التمكين الاقتصادي، إذ يجمع بين التمويل والخبرة الفنية والتأهيل المهني للأسر المستفيدة، ويأتي المشروع بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تمتلك خبرة طويلة في مجال التمويل التنموي، وهيئة الإسكوا التي تقدم الدعم الفني والمعرفي.
وأشار إلى أن مشروع “باب أمل” أثبت نجاحًا كبيرًا على الأرض امتدادا لتدخلات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة تمويلات القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، والتدخلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي لا يتحقق بالتمويل فقط، بل من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التدريب، والإرشاد، والتوجيه، وبناء القدرات، والتوعية المالية، وإعادة هيكلة الأسر اقتصاديًا لتصبح قادرة على إدارة مواردها وتحسين مستوى معيشتها ويخرج منها أجيال علي مستويات صحة وتعليم جيدة قادرين علي المنافسة في سوق العمل واثبات ذاتهم.
وأعرب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديره الكبير لشركاء العمل من هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولجميع الزملاء في وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكد أن النجاح الحقيقي سيتجلى عند متابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وأن مصر ستظل نموذجًا رائدًا في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأسر الأكثر احتياجًا.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة