لأنه تحدث عن مكانة الشهيد.. لائحة اتهام إسرائيلية ضد الشيخ عكرمة صبري
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية بشكل رسمي اليوم الأربعاء لائحة اتهام لمحكمة الصلح الإسرائيلية بحق الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
وتضمنت لائحة الاتهام بندين يتعلقان بكلمات ألقاها الشيخ عام 2022 في بيتي عزاء للشهيدين عدي التميمي بمخيم شعفاط في القدس ورعد خازم بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وقال المحامي خالد زبارقة -وهو أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن الشيخ صبري- للجزيرة نت إن الكلمات التي قدمت في لائحة الاتهام "تتعلق بمكانة الشهيد في الدين الإسلامي".
وبيّن أن النيابة الإسرائيلية اعتبرت أن ذلك يندرج في إطار "دعم الإرهاب"، مطالبة محكمة الصلح بإدانة الشيخ الذي يبلغ من العمر 86 عاما.
عاجل | النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام لمحكمة الصلح بالقدس بحق الشيخ #عكرمة_صبري خطيب الأقصى بدعوى تحريضه على الإرهاب #الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/lKdUagBqRy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2024
وفي تعقيبه على تقديم لائحة الاتهام، أشار زبارقة إلى أن جماعات يهودية متطرفة تسعى منذ سنوات وبكل قوتها إلى تجريم الشيخ عكرمة صبري "والهدف من هذا التجريم سياسي، لأن هذه الجماعات تتعامل مع الخطاب الديني الإسلامي بشكل تصادمي من جهة، وهي تسعى لإسكات كل صوت حر قوي ومؤثر في قضية القدس والأقصى من جهة أخرى".
ولأن صوت الشيخ صبري -وفقا لمحاميه زبارقة- هو صوت القدس والأقصى المسموع محليا وعالميا، ولأن خطابه خطاب علمي مهني ديني توعوي يفضح السياسات الإسرائيلية ويحذر منها بدأت محاولات إسكاته منذ سنوات.
وتأتي محاولة تجريم هذا الصوت الآن "لأن الجماعات المتطرفة تعرف أن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية في تاريخ القدس والأقصى، وعلى ما يبدو فإن لإسكاته أهدافا تتعلق بتغييرات جذرية في المسجد والمدينة المقدسة"، حسب المحامي المختص في قضايا القدس.
وبشأن الخطوة القادمة في المسار القانوني، أشار زبارقة إلى أن محكمة الصلح ستحدد موعدا للنظر في لائحة الاتهام، وبعدها ستتم الإجراءات القانونية "لكننا لسنا أمام إجراءات قانونية حقيقية، بل أمام إجراءات ملاحقة سياسية وفكرية ودينية باستغلال الغطاء القانوني".
ويصف المحامي تقديم لائحة الاتهام بـ"الجريمة"، لأنها "تأتي في هذه المرحلة الخطيرة ضد شخصية اعتبارية بحجم سماحة الشيخ عكرمة صبري".
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في القدس لائحة اتهام بحق خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري (85 عاما)، تتهمه بالتحريض على "الإرهاب".
جاء ذلك بعد موجة تحريض إعلامي وقانوني واسع من قبل موقع "الصوت اليهودي" المتطرف، الذي جمع الأدلة ضد الشيخ ونشرها.
يقول الموقع إن أبرز الأدلة التي… pic.twitter.com/6LNVY3YUGq
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) June 26, 2024
وربط المحامي بين قضيتي الشيخين رائد صلاح وعكرمة صبري بالقول إنهما تندرجان في إطار الملاحقة الفكرية لإسكات أي صوت مسموع في قضية القدس والأقصى.
وختم بأن أي صوت مؤثر يحمل وعيا حقيقيا بخصوص هوية هذه البلاد تريد السلطات الإسرائيلية إخماده "لأنها تسعى لطمس هوية فلسطين، بما فيها المقدسات والجغرافية، وهندسة وعي المجتمع، وبالتالي فإن أي شخص يعرقل مشروعها تعتبره خطرا ولا بد من إزاحته من طريقها".
يذكر أن الشيخ عكرمة صبري اعتلى منبر المسجد الأقصى لأول مرة لإلقاء خطبة عام 1973، ويواظب للعام الـ51 على التوالي على القيام بهذا الدور، لكن خطبه وكلماته لا تروق للاحتلال فبدأ بملاحقته منذ عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية.
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يتعرض للاستدعاء والاعتقال والتحقيق بالإضافة إلى عقوبتَيْ الإبعاد عن المسجد الأقصى والمنع من السفر، وتهديده بهدم منزله القائم في حي الصوانة القريبة من المسجد الأقصى المبارك.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشیخ عکرمة صبری المسجد الأقصى لائحة الاتهام القدس والأقصى لائحة اتهام
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط