مجلس ديالى عالق في ثقب قانوني أسود.. لايمكن انعقاده ولا حلّه- عاجل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، 3 اسباب تمنع حل مجلس محافظة ديالى، بالرغم من فشله بانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية وانعقاد المجلس.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المسارات القانونية التي حددت الخطوات التي من خلالها يتم حل المجالس المحلية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يبدأ من خلال تقديم طلب رسمي من ثلث اعضاء المجلس وبعده تعقد جلسة مكتملة النصاب لحله".
واضاف ان "اعضاء مجلس ديالى الحاليين لايمتلكون الصفة الادارية ولا المعنوية اي اعضاء فائزون لم يتقاضوا اي رواتب حتى الان وما يثار من لغط في الشارع حول حل المجلس لايستند لاي مسوغ قانوني او دستوري".
واشار الى انه "لم يطرح أي مقترح لحل مجلس ديالى وهي مجرد انباء فيبسوكية ليس لها اي ابعاد تعتمد الاسس القانونية"، مؤكدا بان "في نهاية المطاف سوف تشكل حكومة محلية لان الارادة الوطنية ستكون حاضرة في حسم خياراتها رغم عرقلة البعض".
وتشهد ديالى منذ 5 اشهر فشلا مزمنا في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للمجلس وتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بسبب تشظي الاراء الى 3 اطراف بشأن الحكومة المحلية وشخصية المحافظ، حيث يريد المحافظ السابق مثنى التميمي العودة للمنصب مجددًا خصوصا وانه الفائز الاكبر بعدد المقاعد في المحافظة، فيما تريد الاطراف الشيعية الاخرى في الاطار التنسيقي استبدال التميمي بمرشح من ائتلاف دولة القانون، فيما تظهر الاحزاب السنية في ديالى والتي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ بالضبط لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى، وتبرز كعنصر فاعل ثالث يريد تشكيل الحكومة المحلية بشخصية من ترشيحه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الزوبية: لايمكن إقامة انتخابات رئاسية بدون دستور
قال جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، إن عِلة الوطن ليست في الحكومات فقد تبدلت بطرق مختلفة وزادت أوجاعه، وشفاء عِلة الوطن لايتم إلا بتنظيف المشهد السياسي كله بشرعنة إدارة مفوضية الانتخابات وانتخابات برلمانية يشكّل المجلس الجديد حكومة تسييرية ويجري استفتاء على الدستور ثم تعقبه انتخابات رئاسية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “ليس هناك حكومة في كل العالم لها علاقة بالانتخابات. لابد من شرعنة إدارة المفوضية فلاتمتلك شرعية بعد استقالة نوري العبار. المفوضية هي المسؤولة على تنفيذ الانتخابات بعد شرعنتها”.
وتابع قائلًا “لايمكن إقامة انتخابات رئاسية دون دستور. فمن يضبط عمل الرئيس ومدة بقائه؟، ومعزوفة أن المسؤول الفلاني يحب السلطة فهي نكتة سخيفة ابتدعها محمود جبريل أن الحزب الفلاني يريد السُلطة وكأن الأحزاب تُشكّل للعب”.
وأردف “كل إنسان يحب البقاء في السلطة ويمنعه الدستور والقانون ولكم في ترامب في 2020، زعيم اكبر دولة في العالم استعمل البلطجة للبقاء وأوقفه الحرس الوطني وأخرجه مع صعاليكه” وفق تعبيره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية