محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات ببنها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المرور على شوارع مدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو والرياح التوفيقي وموقف السيارات.
جاء ذلك لرصد مخالفات البناء وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة.
بدأ الهجان الجولة بتفقد أعمال إزالة جمالون جاري إنشائه بطريق كوبري 15 مايو على مقربة من مفارق الزقازيق، ويبلغ مساحته 900م2، حيث جرى إزالة الجمالون عن طريق إزالة فورية بالمهد، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.
وخلال الجولة رصد المحافظ عددًا من مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي اتجاه مدينة كفر شكر، موجهًا بإزالتها فورًا والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالبناء أو الإشغالات الموجودة بتلك الأراضي وتحرير محاضر تبوير للمخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتحميل المخالف نفقة الإزالة لتحقيق الردع العام وعدم استغلال الأراضي الزراعيه، مطالبًا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا أن الحملة المكبرة التي جرى تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.
وناشد الهجان أصحاب معارض السيارات والمخازن الخردة المخالفة بإزالتها بمعرفتهم قبل البدء في شن حملة الإزالة من قبل المحافظة والتي ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تفقد المحافظ عددًا من المناطق بمدينة بنها وخاصة على الطرق الرئيسية، موجهًا برفع تراكمات الرتش من الأراضي الزراعية الأراضي التي تتبع هيئة الطرق والكباري بمنطقة مفارق الزقازيق موجهًا باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لهم.
وفي سياق متصل وجه محافظ القليوبية، رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال.
في سياق متصل جرى ضبط عدد 3 تروسيكل أسفل كباري الطريق الإقليمي والطريق الزراعي يتم استخدامهم كعربات لبيع المأكولات والمشروبات وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القليوبية عبد الحميد الهجان الباعة الجائلين مخالفات البناء والإشغالات ازالة مخالفات البناء الرياح التوفيقي موجه ا
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.