غراب: تنفيذ 3558 مشروعا خدميا وتنمويا في الشرقية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 3558 مشروعا في الفترة من 2014 وحتى 2024 في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري- الصحة – الكهرباء – الشباب والرياضة – الإسكان - التموين - الطب البيطري - المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري» بتكلفة 64 مليار و100 مليون جنيه.
طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية على مدار 7 سنواتوأوضح المحافظ أن قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 47 مليار و 200 مليون جنيه.
أضاف محافظ الشرقية أن المشروعات الخدمية والتنموية تم تنفيذها في قرى ومراكز الشرقية، كالآتي:
· الأبنية التعليمية: تم تنفيذ 377 مشروعا بتكلفة إجمالية 2 مليار و700 مليون جنيه.
· مياه الشرب: تم تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه.
· الصرف الصحي : تم تنفيذ 68 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليار و 400 مليون جنيه.
· الطرق والكباري : تم تنفيذ 521 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و600 مليون جنيه.
· الصحة : تم تنفيذ 28 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 810 ملايين و800 ألف جنيه.
· الكهرباء : تم تنفيذ 188 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون جنيه .
· الشباب والرياضة : تم تنفيذ 91 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 349 مليون و 600 ألف جنيه.
· الإسكان : تم تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 12 مليار و 100 مليون جنيه.
· التموين : تم تنفيذ 7 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 644 مليون جنيه .
· الطب البيطري: تم تنفيذ 26 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليونا و500 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مشروعات التنمية التعليم الصحة المشروعات الخدمیة والتنمویة ملیون جنیه تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.