محافظ المنيا يُشكل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تشكيل لجنة مختصة ، لمتابعة ومراجعة والإشراف على كافة إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة، وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة لهم من الأسمدة.
وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال أي ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية أسبوعياً بنتائج أعمالها، جاء قرار المحافظ ، على ضوء ما تم مناقشته فى اجتماع المجلس التنفيذي ، حول عمليات توزيع حصص الأسمدة لمستحقيها ، وضرورة اتخاذ ما يلزم لمنع التلاعب بتلك الحصص ، و توزيعها بشكل عادل و شفاف.
يرأس اللجنة مدير مديرية الزراعة بالمنيا، وتضم كل من ، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، وممثل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة ، وممثل مديرية التموين ، وممثل مديرية الإصلاح الزراعي، وممثل شرطة المسطحات المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل لجنة مختصة توزيع الأسمدة الزراعية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
6 لجان نيابية تبحث اليوم انتشار الكلاب الضالة
صراحة نيوز-بمبادرة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تعقد 6 لجان نيابية، اجتماعا موسعا ظهر الاثنين، في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة.
ويشارك في الاجتماع إلى جانب لجنة العمل، كلٌّ من لجنة الصحة والبيئة والغذاء، ولجنة الزراعة والمياه، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، حيث تم دعوة وزير الإدارة المحلية، وأمين عمّان، ووزير البيئة، ووزير الصحة، ووزير الداخلية، ووزير الزراعة.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب معتز أبو رمان، إنّ “ظاهرة انتشار الكلاب اصبحت أكثر خطورة بعد تزايد حالات العقر في عدد من المحافظات”، والتي أثارت مخاوف الأهالي على سلامة أبنائهم وطلبة المدارس والموظفين، خصوصا في ساعات الصباح الباكر والمساء، في ظل شكاوى متكررة من غياب حلول ميدانية فاعلة للحد من انتشار الكلاب الضالة.
ويُتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات واضحة تتضمن إجراءات مشتركة بين الوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية، لضمان التعامل المنهجي والعملي لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.