وزير العمل يؤكد: الأسبوع الجاري موعداً للمباشرة بتنفيذ تعليمات الموازنة المالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، أن الأسبوع الجاري سيشهد تسلم الوزارات تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
وقال الأسدي على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع “لوتو العراق الخيري”، إن “تأخر إصدار تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة سببه إرسال التعليمات إلى مجلس الدولة، وبدوره أنجز المجلس في الأسبوع الماضي تدقيقها وأرسلها إلى وزارة المالية”.
وأضاف “وزارة المالية ستقوم خلال هذا الأسبوع بإرسال تعليمات الموازنة إلى الوزارات ودوائر الدولة”.
ويوم الثلاثاء الماضي أول من شهر آب/ أغسطس الجاري، أعلن مجلس الدولة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية تدقيق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023 تمت بحضور وزيرة المالية، ووزارة التخطيط، والجهات ذات العلاقة، لغرض تسهيل إجراءات تنفيذ القانون المذكور آنفاً.
وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين (12 حزيران/ يونيو الماضي)، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:07 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، الاثنين، إن الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن “ملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”، داعيًا إلى عدم القلق حيال ذلك.وفيما يتعلق بالموازنة، أبدى مؤنس قلقه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول المطلوبة، واصفًا هذا التأخر بأنه “مؤشر سلبي يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، لاسيما انخفاض أسعار النفط”. وأضاف أن “الإبقاء على سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة أمر غير واقعي، ويجب مراجعته بالاستناد إلى آراء الخبراء”.وأشار إلى أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يستوجب من البرلمان بذل جهود جدية لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، مؤكدًا أن اللجنة المالية تعمل فعليًا على معالجة هذا العجز وتعديل الجداول بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.كما لفت إلى أن جداول الموازنة تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، نتيجة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على مورد النفط، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وشدد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026