وزير العمل يؤكد: الأسبوع الجاري موعداً للمباشرة بتنفيذ تعليمات الموازنة المالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، أن الأسبوع الجاري سيشهد تسلم الوزارات تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
وقال الأسدي على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع “لوتو العراق الخيري”، إن “تأخر إصدار تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة سببه إرسال التعليمات إلى مجلس الدولة، وبدوره أنجز المجلس في الأسبوع الماضي تدقيقها وأرسلها إلى وزارة المالية”.
وأضاف “وزارة المالية ستقوم خلال هذا الأسبوع بإرسال تعليمات الموازنة إلى الوزارات ودوائر الدولة”.
ويوم الثلاثاء الماضي أول من شهر آب/ أغسطس الجاري، أعلن مجلس الدولة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية تدقيق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023 تمت بحضور وزيرة المالية، ووزارة التخطيط، والجهات ذات العلاقة، لغرض تسهيل إجراءات تنفيذ القانون المذكور آنفاً.
وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين (12 حزيران/ يونيو الماضي)، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات