وزيرة التضامن تكشف التجهيزات الكاملة لمركز إمبابة لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شرحًا تفصيلًا لمركز إمبابة لعلاج الإدمان، مؤكدة أن المركز يعد أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ مساحته 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية، ويضم 242 سريرًا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم للسيدات، وقسم للمراهقين أيضًا، وقسم للتشخيص المزدوج «نفسي وإدمان».
وأوضحت الوزيرة، في بيان، أنه جرى تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوي الهمم، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتنس طاولة وبلياردو، وصالات جيم للرجال ومثلها للسيدات، وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة، وورش تدريب مهني «للرجال والسيدات» لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل».
وأكدت أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مبادرة تعد الأولى من نوعها.
وأشارت إلى أنه مركز وطني يجسد كافة المعايير الدولية لعلاج الإدمان بصورة جلية، فيما يتعلق بسحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، ويقدم خدماته لجميع مرضى الإدمان دونما تمييز، للرجال والنساء والمراهقين وذوي التشخيص المزدوج أو من ذوي الاضطرابات النفسية المصاحبة للتعاطي بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي لبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال ولقد أضحى هذا المركز نموذجا استرشاديا لدول الإقليم جميعها.
وفود منظمات المجتمع المدنيوزار المركز خلال الفترة الماضية العديد من الوفود من بينها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ووفد من وزارة الداخلية بدولة العراق، وممثلين عن القيادة العامة لهيئة شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من وفود منظمات المجتمع المدني بالمنطقة مثل مؤسسة العنود بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان التعاطي المخدرات وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب التى نظمت تحت عنوان " 10 سنين نور"، وذلك بحضور المهندس هشام الجاولي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وعدد من خبراء التنمية ومجلس الأمناء وقيادات العمل بالمؤسسة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية لإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، حيث الايمان بأن الاستثمار الأجدى هو الاستثمار في الإنسان، من خلال اتاحة فرص التعلم والتدريب والتمكين الاقتصادي وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة وزيادة الإقراض متناهي الصغر للنساء، وربط التدريب المهني باحتياجات السوق.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك أساسي فى مثلث التنمية والعمل فى شراكات مع الجانب الحكومى والقطاع الخاص وفق مسارات محددة لتحقيق التنمية المستدامة ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ومن جانبه اكد المهندس هشام الجاولى رئيس مجلس أمناء مؤسسة منارة للتنمية والتدريب أن احتفال اليوم يمثل 10 سنوات من العمل والجهد فى إطار الاستثمار فى البشر عبر برامج التعليم والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوعية الصحية، مستهدفة تحقيق أثر وتغيير حقيقي تنموي.
وأشار إلى أن قصص النجاح تعكس هذه الجهود وتمثل نتاج العمل في خدمة المجتمع، مؤكدا على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض مصر.
وأضاف الجاولى أن احتفالية اليوم ترحب بفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التنمية والتدريب وتعد بداية لانطلاقة لعشر سنوات جديدة من العمل التنموى الجاد بمواصلة جهودها فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع توسيع نطاق البرامج التدريبية والمشروعات الداعمة للتمكين الاقتصادى، بما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى سيظل هو المحور الأساسى الذى تستند إليه المؤسسة فى رؤيتها ورسالتها.
وشهدت الفعالية عرضا لفيديو توضيحى عن المؤسسة وقصص للنماذج الناجحة وتم مناقشة دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته عبر جلسة حوارية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة منارة للتنمية والتدريب تعمل عبر رسالة تستهدف تعزيز بناء،المهارات والتعلم مدى الحياة بين الفئات الأكثر تهميشا من خلال زيادة فرصهم التعليمية والاقتصادية وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة.