بحضور أخنوش..اختتام لقاءات مقهى المواطنة المنظمة من طرف حركة المواطنون حول الحصيلة الحكومية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ فاس
أسدل الستار يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بمدينة فاس، على سلسلة لقاءات "مقهى المواطنة"، المنظمة من طرف حركة "المواطنون"، الجمعية المستقلة التي أسست سنة 2016 بهدف المساهمة في تحقيق تنمية دامجة ومستدامة، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في النقاش العمومي، وتقوية قدرات الشباب والنساء والفاعلين الترابيين وتمكين الديناميات الصاعدة للعب دورها في تنمية جهاتها وأقاليمها.
وحسب بلاغ صحفي بهذا الخصوص، تتمحور هذه اللقاءات حول المنجز الحكومي لنصف الولاية الحكومية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكانت هذه اللقاءات التواصلية لحركة "المواطنون" والمنظمة بحضور أعضاء الحكومة المغربية، قد انطلقت يوم 27 ماي وحطت الرحال بمدن وأقاليم مختلفة من جهات المملكة.
وتأتي هذه المبادرة التي جمعت أعضاء الحكومة بالمواطنين بدعوة من حركة "المواطنون" في إطار ترسيخ الحوار البنَّاء بين المسؤولين الحكوميين والمواطنات والمواطنين، وتعزيزا لقيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام في بلادنا.
ويضيف البلاغ، أنه خلال مداخلته التي كانت تحت عنوان "الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي وآفاق النصف الثاني من الولاية"، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل بكل جدية ومسؤولية تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تنفيذا لرؤية جلالة الملك، نصره الله، موضحا أن الحكومة بنت حصيلتها على شرعية الإنجازات لفائدة المواطنين والأسر المغربية، ولم تشتك في المقابل من تداعيات الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة.
وأبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة دبرت بشكل جيد عددا من الملفات الشائكة على غرار إشكالية الماء. فبالنظر إلى المسؤولية التاريخية للحكومة إزاء هذا القطاع الاستراتيجي، باشرت الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنزيل حزمة من الإجراءات الرامية لإعادة هيكلة السياسة المائية، وتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع.
كما نوه عزيز أخنوش بنجاح الحكومة في إحياء الحوار الاجتماعي، وجعله فضاء خصبا لبلورة الخيارات الاجتماعية وتحديد السياسات العامة التي تلبي احتياجات المواطنات والمواطنين.
وأشاد بمساهمة الحكومة عبر عدد من التدابير في إرساء دينامية إيجابية في عجلة الاقتصاد. كما عرج على إنجازات الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والفلاحة، مشددا على التزامها بحل مختلف الإشكاليات العالقة وفق الإمكانيات المتاحة للدولة.
وتفاعل رئيس الحكومة مع مختلف تساؤلات وتفاعلات المواطنين والمواطنات المشاركين في اللقاء، إذ قدمت حركة "المواطنون" لعزيز أخنوش على غرار اللقاءات السابقة، عرضا حول مختلف التوصيات المرتبطة بالموضوع التي استقتها من خلال جولاتها الوطنية والتي التقت عبرها بأزيد من 5000 مواطنة ومواطن في أكثر من 60 مدينة وفي الجهات 12 للمملكة، الذين اقترحوا توصيات تهم مختلف المجالات والقطاعات.
ومن جانبها شددت ممثلة "حركة المواطنون" على أهمية هذه العملية التواصلية في تعزيز تواصل القرب وأكثر قربا من المواطنين، منوهة بالتجاوب الإيجابي لأعضاء الحكومة مع دعوة الحركة من خلال تأطير اللقاءات التواصلية التي ارتأت الحركة تنظيمها تزامنا مع تقديم الحكومة لحصيلتها المرحلية في إطار البناء المشترك ما بين المجتمع المدني والقوى الحية للبلاد.
وعرفت اللقاءات المخصصة للتواصل حول المنجز الحكومي لنصف الولاية الحكومية مشاركة فعالة من عدد من الوزراء وهم: الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.
وقام الوزراء المذكورون خلال هذه اللقاءات الجهوية بعرض منجزات الحصيلة المرحلية خلال 30 شهرا من عمر الحكومة، ومناقشتها والاستماع لآراء وتساؤلات المواطنات والمواطنين، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر تضاعف 6 مرات
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه تم مضاعفة عدد النساء الأرامل، المستفيدات من نظام التغطية الاجتماعية ، لأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، اليوم بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات اليوم يفوق أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولون حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
و أكد أخنوش أن تعميم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية) ، وذلك عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل ل 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها.
و أبرز أخنوش أن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لتنفيذ هذا البرنامج، يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26,5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026 ، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج.
وإلى غاية اليوم، يضيف رئيس الحكومة، بلغت نسبة الأسر المستفيدة حوالي 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بما فيها 3,2 مليون أسرة تستفيد في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2,4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%).
في حين تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، ذكر أخنوش أن الحكومة أطلقت “الدعم الإضافي الإستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل.
و اشار الى أن نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلت ما يناهز 61% من المستفيدين، ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%.
وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد. استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية. لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم. بغلاف إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم.
وذلك بهدف الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، عبر حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»