القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت بنوك كبرى في مصر حدود الإنفاق الدولية لبطاقات الائتمان وخفضت عمولة تدبير العملة بنسبة 50%.

ويأتي هذا بعد أكثر من 80 يوما من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما انعكس على زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي سواء من تنازلات الحائزين على الدولار، وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، علاوة على تلقي 35 مليار دولار من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.

وضمت قائمة البنوك التي رفعت حدود بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية كل من بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرية، ويستحوذان على أكبر حصة سوقية، والبنك التجاري الدولي، وكذلك بنك القاهرة، إلا أن الأخير أبقى على عمولة تدبير العملة الأجنبية عند 10% دون تخفيض.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي سابقا محمد بدرة، إن عدد من البنوك اتخذت قرارات بخفض الحدود الدولية لبطاقات الائتمان، وزيادة عمولة تدبير العملة الأجنبية خلال يناير/ كانون الثاني بسبب نقص في العملات الأجنبية بالسوق وقتها، واستمرت هذه القرارات لمدة أكثر من 5 شهور إلا أنه مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تخلت بعض البنوك عن هذه القرارات وأعادت زيادة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان وخفضت عمولة تدبير العملة إلى 5%.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار لبطاقات الائتمان

إقرأ أيضاً:

ترتيبات لنقل ما تبقى من بنوك في صنعاء إلى عدن

قالت وكالة "سبأ" الحكومية إن قيادة البنك المركزي ناقشت امس الأربعاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن خطوات نقل ما تبقى من البنوك من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، ضمن جهود إعادة تأهيل القطاع المصرفي في البلاد.

وأكد اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثيين من استغلال المؤسسات المالية في تمويل أنشطتها "الإرهابية"، في ظل التحديات التي تواجهها البنوك اليمنية للحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة "بالإجراءات الإرهابية التي تتبعها الجماعة".

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي عمر باناجه أن البنك يعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يمكنها من مواصلة تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين.

وأعلن البنك المركزي منتصف مارس/آذار الماضي عن أسماء ثمانية بنوك تجارية قررت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، عقب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال البنك في بيان سابق إن بنوك: التضامن، والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، أبلغته رسميًا بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى مدينة عدن.

وجاء هذا الإعلان مدفوعًا بمخاوف من تأثيرات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، الذي صنف الجماعة الموالية لإيران كمنظمة إرهابية، مما جعل المؤسسات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمام خطر كبير يتمثل في تجميد الأصول والملاحقات القانونية من قبل السلطات الأمريكية.

ومطلع أبريل/نيسان 2024، طلب البنك المركزي من البنوك التجارية نقل مقراتها من صنعاء، غير أن تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أدى حينها إلى التراجع عن القرار، بعدما قاد وساطة لتجنب ما وصفه بتأزيم الوضع الاقتصادي.

ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام بين المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة وتلك التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار الآن في بنوك مصر.. «الأخضر» بكام؟
  • جابر عقد اجتماعا مع ريغو وليما تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي
  • تزامن الحركة الإنتقالية مع امتحانات الباكلوريا يسائل تدبير وزارة التربية الوطنية
  • 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
  • صندوق النقد الدولي يقدم دفعة مالية لأوكرانيا
  • ترتيبات لنقل ما تبقى من بنوك في صنعاء إلى عدن
  • الدولار يرتفع عالمياً
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
  • أول خلاف.. إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود
  • رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون المشترك وآليات تحسين متابعة الإنفاق العام