لم تدّخر الدولة المصرية جهداً فى سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوى وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسى للاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحى والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحرى.

علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم فى ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمى، فضلاً عن تقديم الكثير من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبى رغم الأزمات العالمية، كما أسهم بشكل ملموس فى تغيير النظرة الدولية لجهود مصر وإدارتها لهذا المحور الملاحى، الذى يكتسب أهمية كبيرة حول العالم.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا؟»، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحى فى العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح فى تعزيز مكانتها وريادتها وتحقّق نقلة نوعية فى حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.

وفى هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قِبل الجهات المصرية المختصة فى مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى فى واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم. كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية «كيتاك ليم» بالدور الكبير لقناة السويس، الذى يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية فى العالم، معرباً عن ثقته فى قدرة منظومة النقل البحرى المصرى فى دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية.

واستعرض تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء تفاصيل تطوير وازدواج قناة السويس، فبالنسبة لمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طول المشروع 10كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82كم بدلاً من 72كم. أما عن الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج القناة حتى الآن، فوفقاً للتقرير تمت إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبّعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك إلى 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.

وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحى بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية فى تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.

وأوضح التقرير الموقف التنفيذى لمشروع التوسعة والتعميق حتى الآن، حيث تم إزالة 17 مليون م3 من الرمال المشبّعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك إلى 94%، كما تعمل بالمشروع 5 كراكات.

وتطرق التقرير إلى أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، التى تتمثل فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحى فى المنطقة الجنوبية، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائى وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.

ولفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحرى لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح من 9 إلى 190 طناً، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحرى بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ ساعة للكراكة وهما الأحدث فى الشرق الأوسط.

وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة فى إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى فى تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/ 2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/ 2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/ 2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/ 2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/ 2018، و5 مليارات دولار عام 2016/ 2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/ 2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/ 2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/ 2014.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قناة السويس ملیار دولار عام قناة السویس

إقرأ أيضاً:

مصر وليبيا.. شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الإقليمية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لعدد من مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعي طريق أوباري – غات والطريق الدائري الثالث، بالإضافة إلى التحديات الفنية واللوجستية التي تعيق تقدم العمل، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز العراقيل التي تواجه المشاريع.

كما تم مناقشة مستوى الإنجاز في جسر الفرناج وجسر زليتن على الطريق الساحلي، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والسلامة، لضمان إتمام المشاريع وفقًا لأعلى المعايير.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للشراكات الإقليمية، بما يعزز جهود التنمية ويسهم في تحسين البنية التحتية الوطنية.

هذا وتتمتع ليبيا ومصر بعلاقات تاريخية قوية، تتمثل في التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعتبر مصر من أبرز الشركاء الإقليميين لليبيا، و على المستوى السياسي، تسعى الدولتان إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في ليبيا، كما أن التعاون بين البلدين يمتد إلى العديد من المجالات، بما في ذلك المشاريع البنية التحتية، التجارة، والنقل.

وعلى مر السنوات، وقفت مصر إلى جانب ليبيا في عدة محطات حرجة، خصوصًا في فترة النزاع الليبي، حيث لعبت دورًا بارزًا في دعم عملية السلام والمصالحة الوطنية، كما تعمل الشركات المصرية على تنفيذ مشاريع حيوية في ليبيا، خصوصًا في مجال البنية التحتية والطاقة، والروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين أيضًا تظل قوية، مما يعزز علاقات البلدين ويسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: التعاقد على 274 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • الحكومة: قناة السويس الاقتصادية تنجح في جذب الاستثمارات وتفتتح مصنعًا صينيًا لخفض الاستيراد
  • تخفيض رسوم العبور من قناة السويس 15% لاستعادة حركة الملاحة
  • عاجل- مدبولي يفتتح توسعات «هيات إيجيبت» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 60 مليون دولار
  • مصر تدرس تقديم خصم بين 12 و15% على رسوم عبور قناة السويس
  • الدبيبة: تحسين البنية التحتية يمثل أولوية لحكومتي
  • بأكثر من 81 مليار ريال.. "أشغال" تطلق خطة خمسية لتنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية
  • أشغال تطلق خطة استراتيجية بقيمة 81 مليار ريال لتعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة في قطر
  • مصر وليبيا.. شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الإقليمية
  • الرئيس السيسي يناقش خطة بناء القاطرات ومراكب أعالي البحار وتطوير أسطول القناة