النمسا تسجل انخفاضا حادا في حجم العجز التجاري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
انخفض حجم العجز التجاري في النمسا بشكل حاد بلغ نحو 90 في المائة إلى 2.02 مليار يورو في العام الماضي 2023 مقارنة على أساس سنوي.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، انخفاض العجز في تجارة النمسا الخارجية بشكل كبير في عام 2023، من 20.59 مليار يورو في عام 2022 إلى 2.02 مليار يورو فقط في العام الماضي.
وأرجع توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء، أهم أسباب انخفاض العجز التجاري إلى تراجع أسعار واردات الطاقة بشكل كبير ولاسيما الغاز، بالتزامن مع زيادة عوائد صادرات النمسا من الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية.
وأفادت هيئة الإحصاء بأن قيمة واردات النمسا في عام 2023، بلغت 202.78 مليار يورو، بانخفاض قدره 5.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت قيمة الصادرات النمساوية بنسبة 3.1 في المائة إلى 200.76 مليار يورو.
وأوضح المدير المسؤول عن الأرقام الإحصائية أن واردات النمسا كانت في عام 2022، أعلى بأكثر من 20 مليار يورو من الصادرات النمساوية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واردات الغاز المواتية والنمو القوي للصادرات أدى إلى انخفاض العجز التجاري بشكل كبير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العجز التجاری ملیار یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة