جرى اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس النواب.

وأشرف على التوقيع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة مثمرة، يستفيد من خلالها موظفو مجلس النواب من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.

وستمكّن مقتضيات هذه الاتفاقية موظفي مجلس النواب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة.

كما تتضمن الاتفاقية مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات طابع ثقافي وعلمي وفكري في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أطر المؤسستين وفق برنامج سنوي متفق عليه.

وتهدف هذه المبادرة أيضا لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم نموهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«العدل» تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون

عقد فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية.

ومثّل الوزارة في هذا الاجتماع المستشارة المساعدة جواهر بنت صالح الريامية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ والفتاوى الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس في نطاق تطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية.

الجدير بالذكر أن هذا الفريق يتبع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، ويختص بتجميع المبادئ والفتاوى المتعلقة بالأنظمة والاتفاقيات الموحدة، والعمل على توحيدها ما أمكن، إضافة إلى إعداد بحوث ودراسات في هذا الشأن مع تبادل الخبرات بين الإدارات في مجال الاختصاص.

وتأتي مشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان وفقا للاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

مقالات مشابهة

  • محافظا إدلب واللاذقية يبحثان مع والي أكسراي التركية تعزيز التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية
  • شرطة عجمان توقع اتفاقية لتطوير الخدمات
  • بنعلي توقع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة بوجدة
  • مداحي تترأس جلسة عمل حول رقمنة الخدمات السياحية
  • جامعة الإسكندرية والبنك الأهلي المصري يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات المصرفية
  • بوراص: المكتبة البرلمانية خطوة من 100 خطوة لإصلاح المؤسسة التشريعية
  • وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
  • «العدل» تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون
  • قوى عاملة النواب: قانون العلاوات يحقق العدالة الاجتماعية
  • وكيل عاملة النواب: قانون العلاوات يعزز الاستقرار الوظيفى ويحقق العدالة الاجتماعية