بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يتوقع "بنك أوف أمريكا"، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية الفرنسية عن زيادة في مخاطر السوق.
وأشار روبن سيجورا كايويلا، الخبير الاقتصادي لدى "بنك أوف أمريكا"، إلى أن "الخطر الرئيسي يكمن في ما إذا كانت التطورات الفرنسية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تشديد الإجراءات المالية بسبب حالة عدم اليقين".
حذر "بنك أوف أمريكا" من التأثير السلبي المحتمل للانتخابات الفرنسية على اقتصاد منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع التضخم بشكل أسرع، مما قد يستدعي تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
كما قام البنك الاستثماري بتحديث توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2024 بزيادة طفيفة من 0.5٪ إلى 0.6٪، لكن هذه النسبة تخفي تفاوتات بين الدول الأعضاء، حيث من المتوقع أن تشهد ألمانيا انخفاضاً في النمو مقابل ارتفاع النمو في كل من إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة لعام 2025، خفض البنك توقعاته للنمو من 1.2٪ إلى 1.1٪.
وفي الاجتماع الذي عقد في يونيو 2024، قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو إجراء كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل المحللين.
خفض البنك المركزي معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25٪، وسعر الإقراض الهامشي إلى 4.50٪، وسعر الإيداع إلى 3.75٪، وذلك اعتباراً من 12 يونيو 2024.
يعد هذا التخفيض الأول لمعدل إعادة التمويل الرئيسي وسعر الإقراض الهامشي منذ مارس 2016، وأول تخفيض لسعر الإيداع منذ سبتمبر 2019.
شاهد: رغم أنف السلطات السويسرية.. مظاهرة في زيوريخ ضد منتدى دافوس الاقتصادي بوتين: روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عالمياً رغم الضغوط"فايننشال تايمز": خطة سرية أوروبية لتدمير اقتصاد المجر إذا قرر أوربان عرقلة دعم أوكرانيا
أكد "بنك أوف أمريكا"، أن التضخم من المرجح أن يصل إلى هدفه بحلول أوائل عام 2025، لكنه حذر من احتمال استمرار التراجع بسبب ضعف أسعار الطاقة. وتوقعت المؤسسة أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.3٪ في عام 2024 و1.5٪ في عام 2025، بينما يُتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5٪ في عام 2024 و1.8٪ في عام 2025.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة اقتصادي ورفيق بالبيئة... فرنسا تعرض الجيل الجديد للقطار فائق السرعة عواقب كارثية على البشر والاقتصاد.. أوروبا "تسخن" بسرعة وتبلغ ضعف المعدل العالمي سعر الفائدة الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 اقتصاد البنك المركزي الاوروبي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 الاتحاد الأوروبي انتخابات روسيا جو بايدن حادث الانتخابات الأوروبية 2024 الاتحاد الأوروبي انتخابات روسيا جو بايدن حادث سعر الفائدة اقتصاد البنك المركزي الاوروبي تضخم الانتخابات الأوروبية 2024 الاتحاد الأوروبي انتخابات روسيا جو بايدن حادث انتخابات الحزب الديمقراطي سلوفاكيا دونالد ترامب فرنسا إسرائيل السياسة الأوروبية البنک المرکزی الأوروبی بنک أوف أمریکا أسعار الفائدة یعرض الآن Next فی عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي