اجتماع مغربي مرتقب لإحياء مسار الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
أكد موقع “أفريكا انتلجنس” أن المغرب سيحتضن اجتماعًا مهمًا منتصف الشهر القادم يضم رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، ورئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” و يهدف هذا الاجتماع إلى إعادة إحياء مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
و أوضح “أفريكا انتلجنس” أن نجاح المبادرة المغربية ليس مضمونًا، نظرًا لرفض تكالة المتكرر للمشاركة في الاجتماعات، بما في ذلك الدعوات المتتالية من باريس والقاهرة.
كشف الموقع أن الثلاثي الليبي كان قد اتفق على عقد اجتماع في القاهرة في موعد محدد، لكن تكالة قرر عدم المشاركة، مما أدى إلى تأجيل الاجتماع.
و يأمل عقيلة صالح في إحياء العملية الانتخابية لتشكيل حكومة موحدة جديدة، بينما يعارض تكالة هذه الخطة ويظل من مؤيدي رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة.
كما من المتوقع أن تُجرى انتخابات رئاسة مجلس الدولة الليبي في أوائل أغسطس القادم، ولا يزال تكالة غير متأكد من إمكانية استمراره في منصبه.
الوسومالانتخابات الليبية المبادرة المغربية المغرب عقيلة صالح محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الليبية المبادرة المغربية المغرب عقيلة صالح محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع سفيري تونس والجزائر مخرجات اجتماع القاهرة ويؤكد دعم المسار السياسي الليبي
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم الأحد، كلاً من سفير الجمهورية التونسية وسفير الجمهورية الجزائرية، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، وجمع وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر.
وخلال اللقاءين، ثمّن اللافي مواقف البلدين الداعمة للاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، بما يخدم دعم المسار السياسي ويدعم جهود بناء الدولة الليبية.
وأكد اللافي على تمسّك حكومة الوحدة الوطنية برؤيتها الثابتة في تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، لا سيما المؤسستين العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، بالنظر إلى تورّط بعضها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.
واختُتم اللقاءان بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين دول الجوار، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وتعزيزًا لمسار الاستقرار وبناء المؤسسات على أسس من الشرعية والقانون.