«النقل الدولي»: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة منها استثماريًا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع برنامج شامل وخطة محددة لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خطة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، منذ نقل تبعيتها لوزارة النقل في شهر أغسطس 2022 استهدفت جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة.
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل، موضحًا أن وزير النقل توفر الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.
وطالب بضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل النقل، مشددًا على أهمية متابعة خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتحفيزهم ودعمهم، كما طالب السمدوني بوضع برنامج شامل لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.
تطوير شامل للشركات القابضة للشحنولفت الى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة وقال السمدوني، أن خطط التطوير انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث حققت صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023 /2024 مقابل 6.668 مليار جنيه لعام 2022 /2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي .وقال الدكتور عمرو السمدونى، إن إجمالي إيرادات الشركات التابعة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023 /2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022 /2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات القابضة القطاع الخاص النقل البري والبحري تطویر الشرکات التابعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق 22.4 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأكد أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات