منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة في القدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، عادةً ذلك امتداداً لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل -قوة الاحتلال غير الشرعي-، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل -قوة الاحتلال- على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
"حل الدولتين" و"حل العودتين".. بين شرعنة الاحتلال واستعادة الحق
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
في السنوات الأخيرة، تعاظمت الضغوط السياسية والدبلوماسية لفرض ما يُسمّى بـ"حلّ الدولتين" كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الصهيوني، ويُسوَّق هذا الطرح كحلّ عادل ومتوازن، يوفّر للفلسطينيين دولة مستقلة إلى جانب ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل". إلا أن هذا النموذج، حين يُفحَص بعمق، يُظهر أنه لا يتعدى كونه محاولة لتثبيت الأمر الواقع وإضفاء شرعية على كيان احتلالي استيطاني أُقيم بالقوة.
إن أخطر ما في "حلّ الدولتين" ليس في تفاصيله القانونية أو السياسية، بل في ما يفترضه ضمنًا: الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة ذات سيادة وشرعية على جزء من الأرض الفلسطينية. هذا القبول الضمني لا يعبّر عن تنازل سياسي مؤقت، بل عن تحوّل في الوعي، ينسف جوهر القضية الفلسطينية بوصفها قضية احتلال واستيطان ونكبة مستمرة.
فـ"إسرائيل"، بمقاييس الأخلاق الإنسانية، ليست دولة شرعية. إنها كيان احتلالي أُقيم على أنقاض وطنٍ وشعبٍ، بقوة السلاح والدعم الاستعماري، ولا تملك شهادة ميلاد قانونية في فلسطين، ولا ترتكز إلى حقّ تاريخي أو ديموغرافي أو أخلاقي. ومع ذلك، فإن الترويج لـ"حلّ الدولتين" يُغفل هذا الأساس الجوهري، ويحوّل الصراع إلى نزاع حدودي، لا إلى مسألة عدالة وحق.
في المقابل، يقدّم "حلّ العودتين" طرحًا نقيضًا في جوهره ومنطقه. إنه لا يعترف بشرعية الكيان الصهيوني، ولا يمنحه صكّ الغفران السياسي تحت أي مسمّى، بل يطالب بما هو عادل ومنطقي وتاريخي: عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسرًا منذ النكبة عام 1948، وهو حقّ أصيل تقرّه قرارات الأمم المتحدة، وتؤيده مبادئ القانون الدولي الإنساني. وعودة المستوطنين الصهاينة إلى البلاد التي قدموا منها، باعتبارهم قوة احتلال استيطاني، لا أصحاب أرض ولا سكانًا أصليين.
هذه المبادرة، التي يمكن تسميتها بـ"حلّ العودتين"، ليست مجرد ردّ فعل على "حلّ الدولتين"، بل هي إعادة تعريف لطبيعة الصراع، وتثبيت لمركزية الحقّ الفلسطيني غير القابل للتجزئة أو التنازل.
إن الصراع، في جوهره، لم يعُد فقط سياسيًا أو عسكريًا، بل هو صراع على الرواية، وعلى اللغة، وعلى الوعي الجمعي. فكلما ترسّخ "حلّ الدولتين" في الخطاب السياسي العربي، الرسمي والشعبي، تآكل جوهر القضية، وتحوّل الاحتلال إلى واقع مشروع، والمقاومة إلى إرهاب، واللاجئ إلى مهاجر، والمهجَّر إلى غائب.
ولهذا، فإن التحدّي الأكبر أمام مناصري فلسطين اليوم لا يكمن فقط في التصدي للمخططات الاستعمارية، بل في تفكيك خطاب "حلّ الدولتين" وكشف زيفه، والدعوة بوضوح وجرأة إلى "حلّ العودتين" كخيار عادل يعيد الأمور إلى نصابها.
في مواجهة هذا المفصل التاريخي، علينا أن نُعلِن بوضوح:
لا لشرعنة الاحتلال تحت شعار "حلّ الدولتين".
نعم لحقّ العودة الكامل، والعدالة الشاملة، من خلال مبادرة "حلّ العودتين".
إن الحقّ لا يُقاس بما يقبله الغاصب، بل بما يستحقه المظلوم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك