حركة نازل آخذ حقي تجدد التزامها بالنضال لبناء دولة عراقية ديمقراطية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يونيو 29, 2024آخر تحديث: يونيو 29, 2024
المستقلة/ بغداد/ – في الذكرى الرابعة لتأسيسها، جددت حركة “نازل آخذ حقي الديمقراطية” التزامها بمواصلة نضالها السياسي والاجتماعي لتحقيق أهدافها في بناء دولة عراقية ديمقراطية.
وقال رئيس الحركة، مشرق الفريجي، في بيان تابعته “المستقلة”، “أربع سنوات مرت على تأسيس حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، تصدينا خلالها لترسيخ قيمة المشاركة السياسية الفاعلة، من خلال إيجاد مشاريع سياسية تعبر عن تطلعات العراقيين، وتجسد إرادتهم في تحقيق التغيير برؤية وطنية ديمقراطية”.
وأضاف الفريجي، “بين الذكرى الرابعة التي نحييها بكل فخر واعتزاز، ولحظة التأسيس، مرت سنوات من مواجهة المحاصصة الطائفية وما نتج عنها من فساد وهدر للثروات وسطوة السلاح التابع لزعامات الطائفية السياسية. لقد عملنا على خلق جبهة تعارض منظومة المحاصصة بالشراكة مع القوى الوطنية الديمقراطية التي تشاركنا الرؤية”.
وأكد الفريجي، أن “حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية تجدد التزامها بمواصلة نضالها السياسي والاجتماعي لتحقيق أهدافها التي ناضل شبابها من أجلها في خيمة الاحتجاج وفي ميدان الفاعلية السياسية، بهدف بناء دولة عراقية ديمقراطية، دولة السيادة التي لا تخضع لإرادة خارجية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. دولة المواطنين لا الفئات والجماعات، دولة الهوية الوطنية لا الهويات المتصارعة على احتكار الوطن”.
وأشار الفريجي إلى أن الحركة ستواصل مسيرتها في مواجهة التحديات، ملتزمة بمبادئها وقيمها لتحقيق عراق حر وديمقراطي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف