غدا ..المواطنون الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يدلي الفرنسيون غدا الأحد بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي وُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على تكتل المعسكر الرئاسي. فقد أظهر آخر استطلاع للرأي، أجراه معهد "أيفوب" وصدرت نتائجه الجمعة، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نوايا التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي مقدمتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، فحصل على 29% من نوايا التصويت متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.
ودُعي نحو 49 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) بجميع نوابها ال577 في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو القادم، وقد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا.
ودعا ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.
واليوم السبت، بدأت الانتخابات التشريعية بالفعل في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وتوجه الناخبون في أرخبيل "سان بيار إيه ميكلون" في شمال المحيط الأطلسي إلى صناديق الاقتراع، يليهم ناخبو "جويانا" الفرنسية، و"بولينيزيا"، أما ناخبو فرنسا، فسيدلون بأصواتهم غدا الأحد.
وانتهت الحملة الانتخابية منتصف ليل أمس الجمعة، ولم يعد يحق للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد، كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.
وذكرت اليوم السبت مصادر حكومية فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع الحكومة الاثنين القادم في قصر الإليزيه، أي اليوم التالي من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة غدا /الأحد/، في وقت يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى.
ويواجه المعسكر الرئاسي أكبر قدر من الضغط في هذه الانتخابات التشريعية، إذ تعهد ماكرون بأكبر قدر من الوضوح حول الخط الواجب اعتماده خلال الجولتين، ولكن يبدو أنه يتجه نحو موقف "لا تجمع وطني ولا فرنسا الأبية"، وهو موقف انتقده اليسار وأيضا داخل معسكره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.