الحديدة .. ضبط 17 مخالفة سلع منتهية وزيادة أسعار ونقص أوزان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وخلال الحملة ضبطت فرق الرقابة، 17 مخالفة تموينية توزعت على ست مخالفات بيع منتجات منتهية الصلاحية، ومخالفة تتعلق ببيع منظفات بدون بيانات، وخمس مخالفات زيادة أسعار، وخمس مخالفات نقص أوزان الخبز والروتي.
وأوضح مدير مكتب الصناعة صالح محمد، أن أعمال الرقابة تأتي في إطار جهود المكتب لتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة، مبيناً أن أعمال الرقابة استهدفت 90 نقطة بيع من محال تجارية وبقالات وسوبرات ومخابز.
وأكد أن المكتب لن يتهاون أو يسمح بأي مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو بيع منتجات منتهية الصلاحية، والمضي في جهود الرقابة لحماية المواطن وضمان حصوله على منتجات آمنة وبأسعار معقولة.
وأفاد بأن مكتب الصناعة سيعمل على تكثيف حملات التفتيش والرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان التزام المحال باللوائح والقوانين، مهيباً بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.
ولفت إلى أن المكتب سيستمر في تنظيم ورش عمل توعوية لأصحاب المحلات لتعريفهم باللوائح والقوانين الجديدة وتشجيعهم على الالتزام بها، وسيعمل على تحسين آليات استقبال الشكاوى ومعالجتها لضمان استجابة سريعة وفعالة لشكاوى المواطنين.
ودعا مدير مكتب الصناعة والتجارة، التجار إلى الالتزام باللوائح والقوانين والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتجات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.