النيابة العامة: ثلاثه أشقاء وراء مقتل طفل البداري للتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيَّة رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية، والتي أظهرت المعاينة الأولية للجثة أنها كانت في حالة تعفن، مع وجود آثار ذبح على الرقبة وفقدان الكفين.
توصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكبي الجريمة، وهم ثلاثة أشقاء، حيث اعترف اثنان منهم بأنهم اتفقوا مع أحد المنقبين عن الآثار على استخدام كفي الطفل في أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، ولذلك استدرجوا الضحية إلى حظيرة ماشية حيث قام أحدهم بمراقبة الطريق، بينما أمسك به الأول وذبحه الثاني، ثم بتر كفيه، و لف الجثمان بجوال بلاستيكي وإلقاؤه في الأرض الزراعية، بينما دفنوا الكفين لحين بيعهما.
عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الجريمة وكفي الطفل و أجرت معاينة تصويرية لموقع الحادث، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع الآثار المادية. التحقيقات مستمرة وجارٍ سؤال الشهود وجمع المزيد من المعلومات.
سقوط عنصر إجرامى يصنع المواد المخدرة في المعصرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عنصر إجرامي، تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة بدائرة فسم شرطة المعصرة في محافظة القاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من مغسلة سيارات مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرا لتصنيع وتخزين مخدر الاستروكس.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 25 كجم لمخدر الاستروكس، كمية لمخدر البودر، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، ومجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،7 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفل البداري النيابة العامة 3 اشقاء ضبط متهمين أسيوط المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.