البرلمان العربي: الإمارات صاحبة رؤية استباقية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
القاهرة - وام
أكد البرلمان العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة رؤية استباقية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى تبنيها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز إلى ثلاثة محاور أساسية، هي «المحور القانوني والتشريعي، والمحور الديني والثقافي، والمحور الإعلامي والاجتماعي»، والذي يأتي في إطاره دور المرأة الإماراتية في الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها النائبة ناعمة الشرهان عضو البرلمان العربي في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا.
وأكدت ناعمة الشرهان، في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي بالقاهرة اليوم، إيمان القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة التام بدور المرأة الإماراتية، وبأهمية انخراطها في جهود مكافحة التطرف العنيف، باعتبارها حصنا واقيا ضد التعصب والتطرف، وعامل تغيير إيجابي ضمن أسرتها ومجتمعها، وهو ما انعكس في سنٌّ عدد من التشريعات الداعمة للمرأة الإماراتية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وقالت إن دولة الإمارات قامت في عام 2012 بتأسيس مركز هداية بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار وإصدار الأبحاث والدراسات في مجال مكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن هذا المركز أطلق بالتعاون مع المركز العالمي للأمن التعاوني إصدارا حول «دور المرأة في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب»، وهو أول إصدار متميز من نوعه لما يتضمنه من دراسات وتحليلات معنية بأطر العمل الدولية لدور المرأة في منع ومكافحة التطرف العنيف بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1325 وخطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.
وقد استهدف هذا المؤتمر تعزيز دور النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف حيث تناول في جلساته الست موضوعات محل اهتمام البرلمان العربي، مثل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نظم فى الدوحة مؤخرا بالتعاون مع مجلس الشورى القطري المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات تحت عنوان «دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات البرلمان العربي مکافحة الإرهاب والتطرف العنیف مکافحة التطرف العنیف فی مکافحة الإرهاب البرلمان العربی دور المرأة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري