علييف يحل البرلمان وأذربيجان تذهب إلى انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسومًا بحل البرلمان، الهيئة التشريعية في البلاد.
ووفقًا للمرسوم، فإن الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر ستُجرى في الأول من سبتمبر.
كان البرلمان في أذربيجان قد تقدم بطلب إلى الرئيس إلهام علييف لـ”حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر لمدة شهرين” بسبب استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
وكان الرئيس علييف قد أرسل قرار البرلمان إلى المحكمة الدستورية لتقييم مدى دستوريته، وقضت المحكمة الدستورية بأن حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة يتوافق مع الدستور.
ويمتلك حزب أذربيجان الجديدة بزعامة علييف، الذي أعيد انتخابه رئيسًا للبلاد بفوزه في الانتخابات التي أجريت في فبراير/شباط بأكثر من 92% من الأصوات، 69 نائبًا في البرلمان الذي يضم 125 مقعدًا.
Tags: - الدستورأذربيجانإلهام علييفالبرلمانعلييف
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور أذربيجان إلهام علييف البرلمان علييف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحينأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
قوائم انتخابات البرلمانبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها